هولندا.. ولادة طفلة سورية توقِف مساعدات عائلتها والحكومة تتدخل

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أثارت قضية لاجئ سوري في هولندا، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المحلية، بعد قطع سلطة الضرائب بدل إعانة السكن "مرتجعات الإيجار السكني" عن عائلته.

ورزق اللاجئ بطفلة في الـ 6 من كانون الأول الماضي، ليكتشف أن سلطة الضرائب قطعت الإعانة عنه، بدعوى أن المولودة الجديدة لا تحمل إقامة على الأراضي الهولندية، رغم أن اللوائح تنص على وجوب تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة خلال ستة أشهر بعد ولادة الطفل، لكي لا يتم قطع أي من المعونات، لكن السلطات المعنية لم تنتظر، وألغت بدل إعانة السكن.

ونشر رادبود سبرويت، وهو صديق للأب السوري، على موقع تويتر تغريدة قال فيها: "لقد صُدِمت، تتوقع تهنئة عندما تعلن ولادة ابنتك و ليس غرامة، إنه عالم مقلوب، قد يستغرق الأمر شهوراً قبل أن تُصدر IND لتصريح الإقامة، حتى ذلك الحين ، ستكون الأسرة بدون إعانة سكن شهرية، والسلطات الضريبية تختبئ وراء القواعد".

— radboud spruit (@radboudspruit) January 13, 2021

ولاقت تغريدة سبرويت ردود فعل رسمية متعددة من نواب في البرلمان الهولندي، من بينهم رينسكي ليتن عضو البرلمان عن حزب SP، التي وعدت بطرح أسئلة برلمانية على وزيرة الدولة للشؤون المالية فان هوفلين.
وتابعت: "هذه إشارة أخرى إلى أننا نستمر في ذلك، إنه أمر حزين جداً، يجب توخي العناية والإثبات عند سحب البدل، عندما يتم تسجيل ولادة طفل، يفهم الجميع أنه ليس مقيماً بشكل غير قانوني، هذه هي أنظمة الكمبيوتر الغامضة لإدارة الضرائب والجمارك".

وأكدت ليتن أنه تلقى عدة تقارير عن سلطات الضرائب، التي تعاملت بشكل غريب مع الأشخاص الذين ليس لديهم وضع إقامة بعد.

ويوضح اللاجئ السوري أن ابنته ولدت في الـ 6 من كانون الأول العام الماضي، "بعد تسجيل ولادتها، تلقينا رسالة من مصلحة الضرائب تفيد بإيقاف إعانة الإسكان، ويجب أن تحصل المولودة أولاً على تصريح الإقامة من دائرة الهجرة والجنسية IND، هذا غريب جداً، وأيضًا مع ابنتي ميراندا، التي تبلغ من العمر الآن عامين، تم ارتكاب ذات الخطأ العام الماضي، حيث تم إيقاف بدل السكن لمدة ثلاثة أشهر".
وذلك في إشارة إلى ارتكاب السلطات ذات الخطأ مع عائلة اللاجئ، عندما قامت بإيقاف مساعدة السكن، بدعوى عدم حصول ابنته الأخرى على إقامة، وفقاً لما نقله موقع "ad" الهولندي.

اقرأ أيضاً: اليونان تعتقل سوريّاً مشتبهاً به مطلوباً في هولندا

وأقرت رئيس إدارة الضرائب والجمارك ووزيرة الدولة المسؤولة عن الشؤون المالية ألكسندرا فان هوفلين بالخطأ، ووعدت بتصحيحه. وقالت الوزيرة على موقع تويتر معلقة: "لحسن الحظ، تم حلّ المسألة بسرعة ويتم الآن مساعدة محمود، حيث كانت القضية أكثر تعقيداً مما عرضت في وسائل الإعلام وعلى تويتر".

وقال المتحدث باسم وزارة المالية جان جيليفان هاسلت: "إنّ هذه الأنواع من الأخطاء مزعجة وتشكل صدمة للسلطات الضريبية، نريد حلها بسرعة، ربما حدثت أخطاء أثناء التسجيل، كان هناك ارتباك بسبب الأحرف الأولى".

وتعرضت إدارة الضرائب والجمارك في هولندا إلى الكثير من الانتقادات بسبب حرمان الكثير من العائلات من بدل رعاية الأطفال، حيث تم استرداد الأموال بشكل خاطئ من عشرات الآلاف من الأهالي، بسبب ادعاء سلطات الضرائب أن هؤلاء الأهالي قد ارتكبوا احتيالاً، عندما أجبرت قرابة 10000 أسرة في هولندا سداد عشرات الآلاف من اليوروهات من الإعانات، بعد اتهامهم خطأ بالاحتيال في رعاية الأطفال، ما أغرق عددًا كبيرًا منها في مشكلات مالية خطيرة. كما واجه العديد منهم تمييزاً عرقياً استناداً إلى ازدواج الجنسية.