هل ستعزز إيران قدراتها العسكرية بأسلحة روسية وصينية؟

نشرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي تقريراً عن قدرات إيران العسكرية يضيء بشكل أساسي على التحدّي الذي تشكّله إيران بالنسبة إلى الولايات المتّحدة والدول المجاورة من الناحية العسكرية. وفقاً للتقرير، فقد طوّرت إيران من قدراتها في هذا المجال بشكل متواصل خلال السنوات الماضية وهي على استعداد الآن لشراء أسلحة أكثر تطوراً ابتداءً من أكتوبر عام ٢٠٢٠. في هذا الموعد بالتحديد، من المنتظر أن يسقط حظر تصدير الأسلحة إلى إيران وذلك بموجب القرار الأممي الذي صادق على الاتفاق النووي الذي تم بين إدارة الرئيس الأمريكي أوباما ونظام الولي الفقيه في العام ٢٠١٥.

وفقاً للتقرير، فإنّ إيران ستقوم على الأرجح بشراء أسلحة تقليدية حديثة من روسيا والصين فور رفع الحظر عنها، وهو ما يعني أنّها ستكون قادرة على تعزيز قدراتها العسكرية التقليدية بشكل كبير إلى جانب القدرات غير التناظريّة التي تتمتع بها أساساً. سلاح الجو سيشكّل عماد المشتريات الإيرانية من الخارج وذلك بسبب تداعي قدرات سلاح الجو الإيراني حالياً والتي تعتبر متخلّفة إلى حدّ كبير. يرجّح التقرير أن تقوم إيران بشراء مقاتلات من الجيل الرابع ويأتي على رأس هذه الفئة مقاتلات (اس يو- ٣٠) الروسية الصنع. علاوةً على ذلك، فإنّ النظام الايراني سيعمد على الأرجح إلى تعزيز قدرات سلاح المدرعات والدبابات لديه من خلال شراء طرازات حديثة تغطي النقص الحاصل لديه في هذه الفئة.

خلال السنوات القليلة الماضية، سمح الاتفاق النووي للنظام الإيراني بزيادة موازنته الدفاعية بشكل كبير، وهو ما ساعد طهران على تخصيص المليارات من الدولارات لعملياتها التوسعيّة الإقليمية في الوقت الذي كان فيه الشعب الإيراني يعاني بشكل متزايد من الفقر والحرمان. وفقاً للتقديرات المتاحة، فقد قام النظام الإيراني بتخصيص حوالي ١٦ مليار دولار على الأقل لدعم نظام الأسد والميليشيات الموالية للحرس الثوري الإيراني منذ العام ٢٠١٢ وحتى العام ٢٠١٨، وقد نجحت في السنوات الأخيرة في تطوير محدود لقدراتها التوسعيّة من خلال عملياتها في العراق وسوريا. لكن وبسبب العقوبات التي فرضها ترامب العام الماضي، تبدو إيران أقل قدرة على مواصلة الإنفاق بالنسبة نفسها مع أنّها لا تزال تواصل بناء قواعد عسكرية على الأراضي السورية وتدعم الحوثيين وميليشياتها المسلّحة في المنطقة.

تعتمد إيران على مقاربة هجينة للحرب تقوم على استخدام عناصر تقليدية وغير تقليدية

وبغض النظر عن هذا الأمر، فإنّ الجديد هو الإشارة إلى المخاطر التي ستأتي هذه المرّة عن قدرات إيران التقليدية في حال انتهاء الحظر المفروض عليها من قبل مجلس الأمن والمخصص لاستيراد الأسلحة التقليدية. تستند إيران في قدراتها العسكرية إلى عنصرين أساسيّين، القوات المسلّحة التقليدية (الجيش) من جهة، والحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى. يقول التقرير إنّ هدف المؤسستين هو حماية النظام الإيراني وتأمين موقع مهيمن على المنطقة. تعتمد إيران على مقاربة هجينة للحرب تقوم على استخدام عناصر تقليدية وغير تقليدية. على الجانب التقليدي، تهدف الاستراتيجية العسكرية الإيرانية بشكل أساسي إلى تأمين الردع والقدرة على الانتقام من المهاجم. تستخدم طهران أيضًا في الجانب غير التقليدي شبكة واسعة من الوكلاء الراديكاليين وذلك لتمكين طهران من تعزيز نفوذها ومصالحها في المنطقة، فضلاً عن تحقيق عمق استراتيجي لها بعيداً عن حدودها.

على مستوى الجيش الإيراني، تمتلك القوات المسلحة الإيرانية ثلاث قدرات أساسية هي: الصواريخ البالستية، وقوة بحريّة قادرة على تهديد الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، بالإضافة إلى الوكلاء لاسيما في العمليات الخارجية. علاوةً على ذلك، يشكّل توسّع إيران في استخدام الطرّادات المائية السريعة بالإضافة إلى الطائرات من دون طيّار تحدّياً متزايداً لخصومها ومنافسيها. أمّا في المجال السيبراني، فترى إيران أنّ العمليات في الفضاء السيبراني آمنة وتعدّ بمثابة أداة منخفضة التكاليف لجمع المعلومات والرد على التهديدات، ويراهن النظام الايراني على تطوير قدراته في هذا المجال.

خلاصة القول إنَّ فتح الباب أمام إيران لتعزيز قدراتها العسكرية التقليدية بأسلحة حديثة من قبل روسيا والصين سيزيد الأمور تعقيداً في المنطقة. وإذا كانت الولايات المتّحدة أو أي دولة أخرى تخشى حالياً معاقبة إيران على تجاوزاتها نظراً لردّة الفعل التي من الممكن أن تطلقها وهي بهذا الوضع، فهذا يعني أنّه سيكون من المستحيل مواجهتها لاحقاً إذا ما قامت بتعزيز قدراتها العسكرية التقليدية بالفعل، لكنّ مثل هذا الأمر سيتوقف في النهاية على إسقاط الحظر المفروض عليها في الأمم المتّحدة العام المقبل وفقاً للاتفاق النووي أو ربما التمديد له.