البث المباشر
أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، الإثنين، توضيحاً حول الأنباء المتداولة عن إلغاء جمركة الموبايلات الفردية (التصريحات الفردية) في سوريا.
وكانت وسائل إعلام محلية تداولت أنباء تفيد بإلغاء التصريحات الفردية المفروضة على الجوالات التي يدخلها أصحابها إلى سوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفها.
وقالت هيئة الاتصالات إن العديد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا حول التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية.
ونفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صحة الأنباء، مشيرة إلى أن التصريحات الرسمية المتعلقة بهذا الشأن تنشر في الموقع الرسمي للهيئة.
يذكر أن حكومة النظام السوري رفعت في كانون الثاني الماضي أجور جمركة الموبايلات من دون إعلان رسمي من قبل حكومة النظام السوري.
ارتفاع أسعار الموبايلات في سوريا
وعلى إثر القرار، سجلت أسعار أجهزة الموبايل العاملة على نظام "الأندرويد" بحدود 20 في المئة، وبالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء ليتخطى عتبة الـ6 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد.
ونقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري عن أحد العاملين في شركة بيع أجهزة الموبايل، أن الأسعار الجديدة للهواتف المحمولة تم اعتمادها بعد رفع جمركتها في مطلع هذا العام.
ووفقاً لقائمة الأسعار المعلن عنها من قبل الشركات المتخصصة ببيع الأجهزة في مناطق سيطرة النظام، فقد تراوحت أسعار أجهزة "السامسونغ" بين مليون و 300 ألف ليرة سورية و 16 مليوناً و 500 ألف ليرة.
ووصل سعر أغلى أجهزة السامسونغ (4Samsung Galaxy Z Fold) إلى نحو 16 مليون و 500 ألف ليرة سورية، وجهاز سامسونغ (Samsung Galaxy Z Fold3 5G) لنحو 14 مليون و 500 ألف ليرة بعد أن كان سعره 10 ملايين و 300 ألف سابقاً، بينما بلغ أقل سعر لجهاز سامسونغ (A04e) نحو مليون و 300 ألف ليرة.
