أفادت صحيفة (الوطن) الموالية بأنها حصلت على معلومات من وزارة المالية في حكومة النظام تفيد "برفع الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال لتصبح 30 في المئة بدلاً من 20 في المئة".
أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة الأسد، استئناف التصريح الإفرادي (الجمركة) عن الأجهزة الخليوية، التي عملت أو ستعمل على الشبكة اعتباراً من 14 من آب الجاري.
أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة لنظام الأسد، منح مهلة إضافية لـ 15 يوماً، تنتهي بتاريخ الخامس عشر من شهر تموز المقبل، لمن توقفت أجهزتهم الخلوية بسبب عدم التصريح عنها ضمن المهلة المحددة للعمل على شبكات الخلوي.