البث المباشر
فشل نواب جمهوريون في تمرير اقتراح قانون في مجلس الشيوخ الأميركي بفرض عقوبات على الكيانات المسؤولة عن خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، الذي يربط روسيا وألمانيا.
و"نورد ستريم 2"، أو ما يعرف بـ "خط السيل الشمالي 2"، هو مشروع أعلنت عنه شركة "غاز بروم" الروسية للطاقة في العام 2017، لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا بشكل مباشر عبر بحر البلطيق، عبر أنبوب مزدوج يصل طول كل فرع منه إلى 1230 كيلومتراً، ما يعد أطول خط أنابيب تحت مياه البحر، وأعلنت روسيا في أيلول الماضي اكتمال بنائه.
وينص اقتراح القانون، الذي طرحته الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ للتصويت أمس الخميس، على فرض عقوبات على جميع الأطراف المسؤولة عن التخطيط وبناء وتشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعرب السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، عن أسفه لعدم إقرار القانون، موضحاً أن "فرض العقوبات على الفور يمكن أن يغير حسابات بوتين، ويوقف غزو أوكرانيا، ويزيل التهديد الوجودي الذي يمثّله نورد ستريم 2".
وأضاف كروز، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن مجلس الشيوخ "وبّخ استسلام جو بايدن لفلاديمير بوتين في نورد ستريم 2"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من ضغوط البيت الأبيض، صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ مرة أخرى لفرض عقوبات فورية على خط الأنابيب الروسي".
وأكد السيناتور صاحب اقتراح القانون على أنه "يجب على الرئيس بايدن الاستماع إلى مجلس الشيوخ، وشعب وحكومة أوكرانيا، والتراجع عن قراره الكارثي بمنح روسيا إعفاءات من العقوبات التي يفرضها الكونغرس".
Today, the Senate rebuked Joe Biden's surrender to Vladimir Putin on Nord Stream 2. Despite furious White House lobbying, a large bipartisan majority of senators (55-44) once again voted for immediate sanctions on Putin's pipeline.
— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 13, 2022
وإلى جانب النواب الجمهوريين، صوّت بضعة سيناتورات ديمقراطيين على القانون، لكن عدد مؤيدي اقتراح القانون لم يبلغ العتبة اللازمة لإقراره، وهي 60 عضواً على الأقل، حيث صوّت 44 نائباً مع القانون في مقابل 55 معترضاً عليه.
لماذا تعارض الولايات المتحدة مشروع "نورد ستريم 2"؟
وتعارض الولايات المتحدة المشروع، الذي يستطيع نقل نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ما يعادل كامل الحاجة الأوروبية لوقود الغاز، متجاوزاً أوكرانيا التي تعتبر دولة العبور الرئيسية للغاز الروسي نحو أوروبا.
وعلى الرّغم من معارضة الطبقة السياسية الأميركية لهذا المشروع، فإنّ الإدارة الأميركية لم تستطع أخذ موقف حازم من المشروع منعاً للتصادم مع ألمانيا، حليف واشنطن الأساسي في القارة الأوروبية.
وإلى جانب الولايات المتحدة، تنتقد بولندا أيضاً المشروع، من جراء القلق من اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، إضافة إلى أوكرانيا التي تعتبر أن المشروع يضعفها سياسياً واقتصادياً، ويهدد بخسارتها ما يقرب من 3 مليارات دولار من رسوم العبور سنوياً.
وسبق أن عرقلت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، المشروع عبر فرض عقوبات على الشركات المنفذة والمشاركة في بنائه في العام 2019، لكن رفعتها إدارة جو بايدن في أيار الماضي، بحجة أن المشروع "بات أمراً واقعاً".
