البث المباشر
انتقد نوّاب في مجلس الشعب، التابع لنظام الأسد، البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس، معتبرين أن البيان "إنشائي وناقص ولم يتطرق إلى الأزمات الحالية".
وطالب بعض النواب، بجدول زمني لتنفيذ العناوين التي طرحها البيان، وضرورة إيجاد حلول سريعة لتحسين الدخل والواقع المعيشي.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، عن النائب جمال القادري قوله إن بيان حكومة عرنوس "يتشابه بنسبة 80 % مقارنة مع بيانات الحكومات السابقة"، لافتاً إلى أن البيان "اتسم بالإنشاء والسرد، وغابت عنه الأرقام التي تعد الأساس في تتبع برامج الحكومة".
أما النائب أيمن بلال فتساءل عن "الحلول الإسعافية والسريعة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن، وخصوصاً فيما يتعلق بالأسعار والرواتب والكهرباء والمشتقات النفطية على أقل تقدير، للحد من تفاقم هذه المشاكل".
وأكدت النائبة فاديا دياب أن البيان لم يتطرق إلى الأزمات الحالية، في حين شددت النائبة فاطمة خميس على "وضع المسارات الزمنية لتنفيذ البيان".
ورأى النائب محمد خير العكام أن في البيان "أخطاء منهجية، مثل التداخل بين التحديات والأولويات"، مؤكداً أن البيان "ناقص".
وكان رئيس حكومة النظام المشكلة حديثاً، حسين عرنوس، تلا، الأحد الماضي، بياناً تضّمن خطط حكومته بشأن ما وصفه بـ "تحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار وتأمين مستلزمات المواطنين"، مستعرضاً محاولات ومساعي حكومته لتوفير "الغاز والبنزين ومشتقات التدفئة، وتأمين الدواء بأسعار مناسبة مع تشديد الرقابة على سوق الدواء لمنع الاحتكار".
كما شدّد على "تعزيز دور الإعلام وإصلاح القضاء ومواصلة دعم الجيش في محاربة (الإرهاب) ، والحد من التهريب وتخفيف الأعباء الجمركية".
ومن جانب آخر، تضمن البيان العمل على استكمال المصالحات و"تحصينها" وإعادة الحياة للمناطق المحررة، والسعي لتحريك "العجلة الاقتصادية"، ومعالجة ملفات "المخطوفين واللاجئين".
وكان رئيس برلمان النظام، حمودة صباغ، قد افتتح الدورة العادية للبرلمان بحضور وزراء حكومة النظام لمناقشة بيان حكومي تناقلت أخباره وتسريباته العديد من المواقع والصفحات الموالية خلال الأيام القليلة الماضية، وتحدث غالبيتها عن إعلان زيادة لرواتب الموظفين، الشيء الذي لم يُعلن عنه عرنوس حتى اللحظة.
اقرأ أيضاً: قادة ميليشيات ومجرمو حرب تحت قبة برلمان النظام
