البث المباشر
بلغ متوسط الإنفاق الصحي للفرد المقيم ضمن مناطق سيطرة النظام في سوريا، أقل من 100 دولار أميركي سنوياً، مشكلاً بذلك إحدى أقل الحصص المخصصة لصحة الأفراد في مختلف دول العالم.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن "نقيب الأطباء" غسان فندي أن نسبة الإنفاق الصحي في سوريا "لا تتجاوز 4 في المئة من الدخل القومي"، مشيراً إلى أن قيمة الإنفاق "أقل من 100 دولار للفرد في السنة، على حين يشكل الإنفاق الصحي في الدول الصناعية ما قيمته بين 8- 14 في المئة من الدخل القومي".
وأوضح فندي أن الإنفاق في الولايات المتحدة للفرد ارتفع إلى 7221 دولارا في العام الماضي بعدما كان 3500 دولار في عام 1990، وفي فرنسا كان في 1990 نحو 2045 واليوم يتجاوز الـ5 آلاف دولار.
وقال نقيب الأطباء: "من المعروف أن الإنفاق على الصحة تحدده القدرة المالية للمجتمع، هذا إذا تم إنفاق هذه الموارد في مجالها الصحيح وبكفاءة عالية ومن دون هدر أو تسيب".
وأوضح أن "تمويل الخدمات الصحية تتم من ثلاثة مصادر هي: خزانة الدولة، وصاحب العمل أو مقدم الخدمة، والمستفيدون من الخدمة. وبالإمعان في هذه المصادر نجد أن أصلها واحد وهو المواطن وهذا المفهوم يصحح مقولة (المواطن يعالج على نفقة الدولة)"، على حد تعبيره.
تردي الواقع الصحي
وأشار "وزير الصحة" إلى أن القطاع الصحي يواجه "تحديات" من بينها "الأزمة الاقتصادية والتضخم نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وهجرة جزء من الكادر الطبي، وتباين العمل والأنشطة في الوزارات المعنية بالصحة لعدم وجود التناغم والتنسيق اللازم فيما بينهم، ولوجود عدة رؤى".
وزعم بأن هناك "تحديات تواجه القطاع الصحي في العالم وهي موجودة أيضاً في سوريا، مثل ارتفاع تكاليف الوسائل التشخيصية والعلاجية، والزيادة السكانية وما يتطلبه ذلك من زيادة في الخدمات الصحية، وارتفاع متوسط الأعمار".
وأضاف فندي بأن القطاع الصحي في البلاد "يواجه المزيد من التحديات التي ذُكرت، إضافة إلى النقص في الموارد المتاحة من جراء ارتفاع الكلفة الاقتصادية للخدمات الصحية وضمان تحقيق العدالة في توزيعها".
وقال: نحتاج إلى إعادة الهيكلية المؤسساتية والتطوير الإداري وضبط الجودة وإجراء البحوث الطبية للمساهمة في حل المشكلات الصحية القائمة، وتوفير التمويل المادي وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الصحي عبر استراتيجيات تحقق جدوى قصيرة المدى وطويلة المدى"، بحسب ما نقل المصدر.
