البث المباشر
اتهم نظام الأسد أشخاصاً محسوبين على كبار التجار بالاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية، إثر ورود دعاوى إلى دائرة التحقيق المالي خاصة بالإخلال قصداً بتوزيع السلع المدعومة.
وقال فؤاد سكر قاضي التحقيق المالي في دمشق، التابع للنظام، إن "نسبة 15 في المئة من الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية متورط فيها أشخاص من كبار التجار".
وأشار سكر وفقاً لصحيفة "الوطن" الموالية، إلى أن "33 دعوى وردت هذا العام إلى دائرة التحقيق المالي خاصة بالإخلال قصداً بتوزيع سلعة مدعومة من الدولة، فصل منها 30، بينما في العام الماضي بلغت عدد الدعاوى 27 دعوى".
وأضاف أنّ أسباب زيادة الاتجار بالمواد المدعومة سببه "زيادة الطلب عليها خصوصاً في ظل الحصار المفروض على سوريا، إضافة إلى وجود احتكار يستفيد منه الفاعل وهامش الربح الذي يحققه، وخصوصاً أنه يحصل على هذه المواد من الدولة بأسعار مدعومة".
ولفت سكر إلى أن "مجلس القضاء الأعلى طلب من النيابات العامة رفع الحد الأعلى للعقوبة وذلك بسبب تفشي هذه الظاهرة والتي من الممكن أن تصل إلى الحبس إلى 15 عاماً"، كما دعا سكر لـ "ضرورة التشدد في الرقابة التموينية في الأسواق من وزارة التجارة الداخلية".
يذكر أنّ وزارة العدل التابعة لنظام الأسد أصدرت تعميماً في 11 تشرين الثاني 2020، ينص على تغريم كل من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة بمبلغ مليون ليرة سورية، والسجن لمدة عام، وفق المادة 27 من قانون حماية المستهلك.
يُشار إلى أنّ المواطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد يعانون مِن تفشّي الفساد في شتّى قطاعات تلك المناطق وخاصة بما يخص المواد الغذائية، نتيجة غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق فضلاً عن تبعية بعض المحال التجارية إلى قيادات تابعة لـ "النظام" وخاصّةً من ميليشيا "الدفاع الوطني" (الشبّيحة)، أو تخضع تلك المحال لـ حمايتها.
