البث المباشر
قالت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد أن محكمة بداية الجزاء الأولى والتموينية بدمشق سجّلت 419 دعوى بجرم الاتجار بالمواد المدعومة منذ بداية العام الحالي، فيما سجلت دائرة التحقيق المالي 250 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن المحاكم السورية "تابعت عملها القضائي على مدار العام، مع التشدد في تطبيق القوانين وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية وجرائم التعامل بغير الليرة السورية والمتاجرة بالمواد المدعومة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
وبحسب البيان، ووصل عدد الدعاوى المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية إلى 199 دعوى في حلب، و77 في طرطوس، و26 في ريف دمشق، و20 في كل من حماة ودرعا، و7 في السويداء، و5 في كل من دير الزور واللاذقية، و4 في حمص.
وفيما يتعلق بضبوط الاتّجار بالمواد المدعومة، بلغ عددها 283 في ريف دمشق، و209 في اللاذقية، و152 في حمص، و107 في دير الزور، و101 في السويداء، و96 في حلب، و93 في حماة، و85 في درعا، و42 في محافظة طرطوس، وضبطان في الحسكة.
اقرأ أيضاً.. المواد التموينية في دمشق.. تواصل في ارتفاع الأسعار وتوقف الشراء
وفي مطلع العام الحالي، أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمعاقبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، ودفع غرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة "مصرف سوريا المركزي".
كما أصدرت وزارة العدل تعميماً، في 11 تشرين الثاني الماضي، ينص على تغريم كل من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة بمبلغ مليون ليرة سورية، والسجن لمدة عام، وفق المادة 27 من قانون حماية المستهلك.
اقرأ أيضاً: المحروقات في 2020..الأزمة الاقتصادية الأبرز في مناطق سيرة النظام
يُشار إلى أنّ المواطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد يعانون مِن تفشّي الفساد في شتّى قطاعات تلك المناطق وخاصة بما يخص المواد الغذائية، نتيجة غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق فضلاً عن تبعية بعض المحال التجارية - التي تعمل على إعداد مواد غذائية "فاسدة" بإعادة تدويرها وإضافة "البهارات" إليها - إلى قيادات تابعة لـ"النظام" وخاصّةً من ميليشيا "الدفاع الوطني" (الشبّيحة)، أو تخضع تلك المحال لـ حمايتها.
اقرأ أيضاً: "تجارة النظام": 660 مليوناً عائدات الضبوط التموينية لـ 11 شهراً
