البث المباشر
قال عضو تكتل الجمهورية القوية اللبناني النائب زياد الحواط، إن النيابة العامة تجاهلت إخبارا تقدم به منذ عدة أشهر بشأن التهريب إلى مناطق سيطرة النظام، والمعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا.
وأضاف "الحواط" لـ موقع السياسة أن إخباره تضمّن وثائق ومستندات بشأن عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية - السورية.
وتابع قائلا: "لا القضاء اللبناني تحرَّك ولا الأجهزة الأمنيّة، لا بل توسّع موضوع التهريب غير الشرعي ليشمل البنزين والدواء والطحين والقمح وبعض المواد المدعومة.. البلد مفتوح والحدود يسيطر عليها حزب الله".
وأشار الحواط إلى أنه سيتقدم بإخبار ثانٍ إلى القضاء، مشددا على أن "الوقود تُهَرَّب بكميات كبيرة الى سوريا.. المازوت مفقود والبنزين بالقطارة في المحطات.. التفرّج هو مشاركة في الجريمة، لن أسكت، وسأتحرك مجددًا باتجاه القضاء".
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، مقطع فيديو يظهر تهريب مادة البنزين من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام.
ويوضح الفيديو عبور صهاريج تنقل البنزين من المعابر غير الشرعية، التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله، ومنها معبر القصير.
ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان خمسة معابر، وقال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، العام الماضي، إن 124 معبرا غير رسمي تمر خلالها عمليات تهريب واسعة بين البلدين، وتواجه ميليشيا "حزب الله" اتهامات مباشرة بالمسؤولية عن هذا الملف من خلال تحالفه مع نظام الأسد.
ويرى كثير من اللبنانيين وأطراف سياسية في المعابر غير الرسمية تهديدا مباشرا للاقتصاد اللبناني، وللمفاوضات التي بدأتها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي في 11 من أيار الماضي.
يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد أزمة في مادة البنزين منذ آب الماضي، الأمر الذي أدى إلى ازدحام العربات على محطات الوقود بغية الحصول عليه، دون أن تقدم وزارة النفط في حكومة النظام أي تبرير للمواطنين، سوى أنها خفضت مرات كمية تعبئة البنزين إلى 30 ليتراً مرة كلَّ أربعة أيام، وتلاها تخفيض المدة إلى تعبئته مرة واحدة في الأسبوع.
اقرأ أيضا: بالفيديو.. تهريب البنزين من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد
