البث المباشر
- تسعى الحكومة التركية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال خطة شاملة تستهدف خفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية بحلول عام 2026.
- تشترك الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في تحديد أهداف النمو والتوظيف ومعدل التضخم ضمن البرنامج المتوسط الأجل.
- توقع جودت يلماز الكشف عن البرنامج المتوسط الأجل الجديد في أول عشرة أيام من شهر أيلول المقبل.
- سيعقد اجتماع مع ممثلي القطاع المالي بتاريخ 11 آب الجاري في إسطنبول، لمناقشة الخطط والتدابير المقررة.
تسعى الحكومة التركية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال خطة شاملة تستهدف خفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية بحلول عام 2026، وذلك بحسب نائب رئيس الجمهورية التركي جودت يلماز، الذي كشف عن أن البرنامج المتوسط الأجل الجديد سيتم الكشف عنه في شهر أيلول المقبل.
ويضم البرنامج المتوسط الأجل الجديد مجموعة متنوعة من السياسات، من بينها الإطار الرئيسي للسياسة النقدية الذي يعمل عليه البنك المركزي، بالإضافة إلى السياسات المالية والميزانية.
وأفاد "يلماز" أن هذا الإعلان جاء بعد اجتماع الحكومة التركية الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة يوم أمس الإثنين.
وتشترك الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في تحديد أهداف النمو والتوظيف ومعدل التضخم ضمن البرنامج المتوسط الأجل، حسبما أضاف "يلماز".
ورفع البنك المركزي في الشهر الماضي توقعاته لمعدل التضخم المتوقع في نهاية عام 2023 من 22.3 في المئة إلى 58 في المئة.
تغييرات كبيرة في 2025
وأشار "يلماز" إلى أنه قد يكون هناك تحديثات صغيرة ممكنة في توقعات التضخم بحلول عام 2025، مؤكداً على أن هذه التغييرات ستكون أساسية وستحقق تحولات كبيرة في الاقتصاد، مما سيضع تركيا في وضعية أكثر تفضيلاً على الساحة العالمية.
وأفاد "يلماز" بأن اجتماعاً سيعقد مع ممثلي القطاع المالي في الحادي عشر من آب الجاري في إسطنبول، لمناقشة الخطط والتدابير المقررة، وذلك بحضور ممثلين من القطاعين المالي العام والخاص، وكذلك مديرو البنوك العامة.
ويذكر أن البرنامج المتوسط الأجل سيعمل على تنفيذ تغييرات هيكلية تهدف إلى تعزيز التنافسية والإنتاجية في الاقتصاد، حيث ستتضمن إصلاحات ضريبية وقضائية متعلقة بالاقتصاد، بالإضافة إلى إجراءات تصمم لتحسين بيئة الاستثمار.
