البث المباشر
تعرضت عائلتان من ريف دمشق للخطف الخميس الفائت في ريف حمص، خلال محاولة الدخول إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية التي تربط سوريا بلبنان، وعددها أكثر من 100 معبر تنشط عبرها عمليات تهريب البشر والبضائع والسلع.
وتفيد معلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا بأن سائق الحافلة (المهرب) الذي تولى مهمة نقل العائلتين من ريف دمشق إلى ريف حمص (قرية حديدة) تمهيداً لعبورهما تهريباً إلى منطقة وادي خالد اللبنانية بالاتفاق مع مهرب لبناني، سلمهم إلى المدعو (شجاع العلي) الذي يمتهن الخطف مقابل فدية مالية.
ميليشيا تابعة للفرقة الرابعة
وبحسب مصادر لتلفزيون سوريا، حدثت عملية الخطف بعد جسر تلبيسة بحمص، إذ كانت ميليشيا العلي بانتظار حجز العائلتين تمهيداً لنقلهم إلى منطقة مجهولة وطلب فدية 4 آلاف دولار أميركي عن كل فرد من العائلتين البالغ عددهم 9 أشخاص بين أطفال ونساء ورجال.
وتنشط ميليشيا العلي في عمليات الخطف والتشبيح في ريف حمص الغربي المحاذي للحدود اللبنانية تحت غطاء أمني من الفرقة الرابعة والمخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري، الذي أصدر قانون يجرم الخطف ويفرض عقوبات على الخاطف بقصد الفدية بالسجن عشرة سنوات وغرامة ضعف الفدية المطلوبة.
في المقابل، يلجأ سوريون كثر إلى اتباع طرق التهريب للخروج من مناطق سيطرة النظام بسبب الفقر والبطالة، فضلا عن اضطرار المطلوبين للنظام للخروج تهريباً تجنباً للاعتقال، وتبلغ كلفة تهريب الشخص من دمشق إلى لبنان مروراً بريف حمص 150 دولارا عن كل شخص.
بيع الضحايا لميليشيات الخطف
ويقول مهرب سوري مقيم في وادي خالد، ويدعى أبو عدي، لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ ما حدث في ريف حمص يسمى عملية بيع الخارجين تهريباً إلى مجموعات الخطف مقابل مبلغ متفق عليه ومنها ميليشيا العلي". مضيفاً أن من يقع بين يدي ميليشيا العلي يتعرض للضرب والتعذيب حتى يدفع ذووه الفدية.
اقرأ أيضا: الحرب والملاحقات الأمنية غيرت مهن السوريين في حمص
ويرجع أبو عدي حصول عمليات الخطف لخلاف بين المهرب السوري واللبناني على تقاسم المال، أو عدم دفع المهرب اللبناني للمهرب السوري حصته بعد توصيل الخارجين تهريباً إلى وادي خالد حيث يدفع هؤلاء الأشخاص ما يترتب عليهم.
ويشرح أبو عدي أن المهرب السوري في هذه الحالة ينتقم من المهرب اللبناني من خلال التضحية بالناس الخارجة معه في دفعة تهريب ثانية، ويقوم ببيعهم لميليشيات الخطف.
ويذكر أبو عدي أن أحد السوريين من دمشق تعرض للخطف منذ فترة قريبة في ريف حمص واحتجز لمدة أكثر من شهر نتيجة عجز ذويه عن دفع فديته البالغة 5 آلاف دولار، ما اضطر ميليشيا العلي لتسليمه للأمن العسكري لكونه مطلوباً للخدمة العسكرية في قوات النظام.
ورغم إصدار النظام السوري المرسوم التشريعي رقم 20 في العام 2013 الذي يجرم الخطف، ما تزال مناطق النظام تشهد عمليات خطف وقتل وابتزاز وسط انتشار السلاح وسيطرة ميليشيات محلية تابعة للنظام على مناطق معينة بقوة السلاح.
