icon
التغطية الحية

مهجّرة تدّعي ابتزازها واغتصابها شمالي حلب و"العسكرية" تنفي |فيديو

2023.07.04 | 13:06 دمشق

عسكرية عفرين
الشرطة العسكرية في عفرين شمال غربي حلب (تويتر)
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

نفت إدارة الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة، أمس الإثنين، ادّعاءات سيدة سوريّة مهجّرة بأنّها تعرّضت للابتزاز والاغتصاب من قبل أحد عناصر الجيش الوطني السوري في ريف حلب.

وقالت في بيان - نُشر عبر معرّفاتها - إنّها تؤكّد عدم صحة ما قالته السيّدة عبر تسجيل مصوّر - تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي - وإنّ جميع أقوالها هي "خطة من المهرّبين" المُلاحقين من قوات حرس الحدود وإدارة الشرطة العسكرية.

وأشارت "الشرطة العسكرية" في بيانها إلى أنّها تعمل "بشكل مكثّف ودؤوب" على مكافحة ظاهرة التهريب، وأنّها على استعداد لتلقّي الشكاوى بالطرق القانونية أصولًا، في حال وجود أي تجاوز من قبل أي شخص.

جاء ذلك، بعد انتشار مقطع مصوّر لـ سيدة مهجّرة - تنحدر من مدينة دمشق - تقول فيه: إنّها وصلت منطقة عفرين شمال غربي حلب قادمةً من دمشق، منذ فترة، بهدف التوجّه إلى تركيا، واستدلّت على أحد المهرّبين يدعى "عيدو البار".

وبعد يومين انطلقت مع آخرين إلى الحدود، مشيرةً إلى أنّ أحد الشبّان تردّد في عبور "التيل" وكان خائفاً، وقد قُتل هناك، من دون ذكر مزيد من التفاصيل عن كيفية مقتله، لافتةً إلى أنّ حرس الحدود التركي اعتقلهم عند الحدود وأعادوهم إلى الداخل السوري، حيث تسلّمهم الجيش الوطني.

وأضافت السيدة التي عرّفت عن نفسها باسم "مريم حسين العلي"، أنّها بقيت "سجينة" لدى الفصيل الذي تسلّمها نحو ثلاثة أسابيع، وبعدها تعرّضت للابتزاز من قبل المدعو "أبو محمود الأسمر" (مسؤول أمنّي في "فرقة السلطان مراد").

وبحسب السيّدة فإنّ "الأسمر" طلب منها كفالة 3 آلاف دولار لإخلاء سبيلها، ولأنّها لا تملك هذا المبلغ، عرض عليها "ليلة" مقابل الإفراج عنها وإيصالها إلى تركيا، واضطرت للقبول لأنّه ليس لها أهل أو أقرباء، مردفةً أنّه اعتدى عليها ثلاث مرّات في ثلاث ليالٍ، قبل أن يفرج عنها ويتركها في مدينة اعزاز شمالي حلب.

بحسب ناشطين، فإنّ بلدة بلبل في منطقة عفرين شهدت، أواخر العام الفائت، توتراً أمنيّاً بعد احتجاز "أمنية حدود" يقودها "أبو محمود الأسمر"، سيدتين تنحدران من دمشق أيضاً، ما دفع عدداً من مقاتلي ريف دمشق المهجّرين للاستنفار مطالبين بالإفراج عن السيدتين.

يشار إلى أنّ حركة تهريب السوريين إلى تركيا - وفق الناشطين - تنشط بشكل كبير في الشمال السوري، عبر شبكات "تهريب" تُتهم بعض فصائل الجيش الوطني بإدارتها مقابل مبالغ مالية كبيرة، خاصةً للقادمين من مناطق سيطرة النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).