البث المباشر
تبحث ألمانيا مع الاتحاد الأوروبي وضع آليات جديدة تهدف إلى الحد من وصول طالبي اللجوء الذين سجّلت أعدادهم في ألمانيا وأماكن أخرى من أوروبا رقماً قياسياً جديد، على الرغم من اتخاذ حكومات تلك البلاد إجراءات مختلفة لمنعهم من دخولها.
ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية و"فرانس برس"، فقد تم تسجيل ما مجموعه 3.26 مليون شخص في السجل الخاص بالأجانب في ألمانيا ضمن الجزء المتعلّق بحالات اللجوء، وذلك حتى نهاية شهر حزيران 2023، بزيادة مقدارها 111 ألف شخص مقارنة بالأرقام المسجلة قبل ستة أشهر.
وتشمل هذه الأرقام اللاجئين المعترف بهم، ولاجئي الحروب، وطالبي اللجوء، أو ما يسمى بـ "الأشخاص المتسامح معهم" والذين يعيش الكثير منهم في ألمانيا منذ سنوات أو حتى عقود بتصريح إقامة "متسامح"، بحسب وزارة الداخلية الاتحادية.
الحروب تشكل السبب الرئيسي لطلبات اللجوء
ووفقا للحكومة الألمانية، هناك عدد من العناصر التي تؤثر على هذا العدد الحالي، وخاصة الصراعات في أفغانستان وأوكرانيا. وقد وصل نحو 29 ألف لاجئ إضافي من أوكرانيا إلى ألمانيا، ما يرفع عدد لاجئي الحرب من أوكرانيا إلى أكثر من مليون لاجئ بقليل. وهناك أيضا نحو 4000 طالب لجوء إضافي بالإضافة إلى عدد قليل من المقبولين لأسباب إنسانية، خاصة من أفغانستان.
وأوضح التقرير أن السجل المركزي للأجانب أدرج أكثر من 279.098 شخصا مضطرين لمغادرة البلاد. وهذا يعني أنه لا يتم التسامح مع وجودهم إلا لظروف خاصة. نحو 80 بالمئة من المطلوب منهم مغادرة البلاد لديهم ما يسمى بـ "Duldung" (تصريح التسامح) حيث لا يمكن ترحيلهم في الوقت الحالي، على سبيل المثال بسبب الوضع الأمني في بلدهم الأصلي أو لأسباب قانونية أو إنسانية أخرى.
وفي حالات أخرى، يتم التسامح مع الأشخاص لأنهم تلقوا تدريبا أو عملا في ألمانيا، وهو ما من شأنه أن يعفيهم من الترحيل في حين يبقيهم مستبعدين من اكتساب حقوق طالبي اللجوء. ونحو ربع الأشخاص المتسامح معهم في ألمانيا ليس لديهم وثائق سفر صالحة أو لا يمكنهم الحصول عليها من سفارات بلدانهم.
إعادة النظر في قائمة الدول الأصلية الآمنة
بعض السياسيين في ألمانيا، مثل زعيم المعارضة الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز، يرغبون بتنفيذ آليات للحد من العدد الكبير من الأشخاص في ألمانيا بموجب "Duldung"، منها توسيع قائمة البلدان الأصلية الآمنة حتى يتم ترحيل المزيد من طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلادهم الأصلية المسجلة في القائمة.
واقترح ميرز أن يتم إعلان كلّ من تونس والمغرب والجزائر والهند كدول آمنة، قبل أن يضيف إلى القائمة دولة مولدوفا أيضا. وبعد أيام قليلة فقط، أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتصنيف مولدوفا وجورجيا كدولتين آمنتين.
حاليا، تشمل قائمة ألمانيا للبلدان الأصلية الآمنة جميع دول الاتحاد الأوروبي وغانا والسنغال والبوسنة والهرسك وصربيا وشمال مقدونيا وألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، بحسب التقرير.
معظمهم سوريون وأفغان.. ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الوافدين عبر الاتحاد الأوروبي
في السياق، يقول الاتحاد الأوروبي إن عدد اللاجئين والمهاجرين القادمين إلى أوروبا بشكل عام آخذ في الارتفاع أيضا. وعرضت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) أحدث أرقامها، قائلة إن أكثر من نصف مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في النصف الأول من عام 2023 في دول الاتحاد الأوروبي وكذلك في النرويج وسويسرا.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، أن غالبية الأشخاص الذين يستخدمون وسائل غير نظامية للقدوم إلى الاتحاد الأوروبي هم مواطنون سوريون وأفغان. ويواصل معظمهم استخدام طرق البحر الأبيض المتوسط وطريق البلقان على الرغم من التحصينات والعقبات الكثيرة التي تواجههم.
ويعتبر كلا الطريقين خطيرين للغاية، حيث يواجه طالبو اللجوء ظروفا غير إنسانية أثناء رحلتهم. فعلى الطريق البحري يغرق مئات الأشخاص كل عام؛ ويعتبر البحر الأبيض المتوسط على وجه الخصوص أحد أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ووفقا لمنظمة الهجرة، فقد توفي أو فقد أكثر من 2300 شخص أثناء محاولتهم العبور هذا العام، ويرجّح أن عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى بكثير.
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال لتونس وليبيا لإيقاف موجات اللجوء
مؤخرا، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات للهجرة مع دول المغادرة مثل ليبيا وتونس لضمان منع الأشخاص من الوصول إلى أوروبا، مقابل مبالغ كبيرة من المال. وفي كثير من الحالات، تأتي هذه السياسات بنتائج عكسية، حيث يواجه كلا البلدين اتهامات خطيرة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند التعامل مع المهاجرين.
وعلى الرغم من هذه الصفقات، فإن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي مستمر في الارتفاع، وفقا للتقرير، ما يفشل في ردع الناس عن الشروع في رحلات الهجرة. في الوقت نفسه، أعلنت المتحدثة باسم المفوضية هيبر أن خطط العمل موجودة بالفعل لتنظيم الهجرة عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان. وأضافت أنه من المقرر أيضًا وضع خطة لشرق البحر الأبيض المتوسط، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
