البث المباشر
طالب وزير الإدارة المحلية التابع لحكومة النظام السوري حسين مخلوف المحافظين بتزويد الوزارة ببيانات شرائح جديدة بهدف رفع الدعم عنها.
وجاء في القرار أنه "بناء على كتاب وزارة الاتصالات الخاص ببيانات الشرائح المطلوب رفع الدعم عنها"، تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بهذه الشرائح:
- المقاهي
- مراكز التجميل
- المكاتب العقارية
- الصاغة
- مكاتب بيع وتأجير السيارات
وقالت وزارة الاتصالات في السابع من الشهر الجاري إن عدد "البطاقات الذكية" التي رفع الدعم عنها بلغت 598 ألف بطاقة، في حين وصل عدد الاعتراضات عبر منظومة الاعتراض نحو 370 ألف اعتراض.
من هي الفئات التي رفع عنها الدعم؟
وأصدرت حكومة النظام بداية الشهر الجاري، قراراً برفع الدعم عن الأسر التي تمتلك سيارة تزيد على 1500 cc موديل 2008 وما بعد، في حين أن الموظفين الذين اشتروا سيارات 1500 cc فما فوق، ومن صنع عام 2008 وما بعد عندما كان دخل الموظف يسمح له بشراء السيارة بالتقسيط تم إتاحة فرصة الاعتراض لهم على رفع الدعم على معيار سيارة واحدة فقط وأن اللجنة المختصة بالاعتراضات ستدرس الأمر، وشمل القرار أيضاً رفع الدعم عن أصحاب السجلات الصناعية.
وبعد الأخطاء التي طالت آلاف السوريين بسبب آلية الاستبعاد من الدعم، أصدرت الوزارة قرارات تتعلق بما سمّته "إعادة هيكلية الدعم"، حيث اقتصر الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم.
وأدى قرار حكومة النظام السوري رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
