البث المباشر
طالبت 20 منظمة محلية ودولية منها الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان، في بيانٍ مشترك، بوقف ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان.
وجاء في البيان المشترك الصادر، يوم الخميس، أن الجيش اللبناني رحّل مؤخراً مئات السوريين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب.
وتأتي عمليات ترحيل السوريين، في ظل تصاعد للخطاب المناهض للاجئين في لبنان، وإجراءات قسرية أخرى تهدف إلى الضغط عليهم ليعودوا إلى بلادهم.
وانتقدت المنظمات عملية الترحيل التي تنفّذها السلطات اللبنانية، موضحةً في بيانها أن الحكومة أساءت إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم.
وتابعت: "بدلًا من تبني إصلاحات ضرورية للغاية، عمدت إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها، دون وجود ما يبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوة، في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فروا منها".
ونقلتالبيان عن بعض الأشخاص في لبنان - منهم لاجئون مسجّلون لدى المفوضيّة منذ 2012 - أنّ الجيش اللبناني اقتاد المرحّلين إلى الحدود وسلّمهم مباشرة إلى سلطات النظام السوري، بعضهم اعتُقلوا أو اختفوا بعد عودتهم إلى سوريا.
ووفق البيان، تواصل المنظمات اللبنانية والدولية توثيق الانتهاكات المروّعة التي ترتكبها قوات النظام ضد العائدين السوريين، كـ الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب والمعاملة السيئة، والاغتصاب والعنف الجنسي والإخفاء القسري.
وترافقت عمليّات الترحيل مع إجراءات ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا. حيث فرضت بلديات عدّة في لبنان إجراءات تمييزيّة ضدّ السوريين مثل: حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل، كما فرضت عليهم تزويدها ببياناتهم الشخصيّة مثل: وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن، وهدّدت بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك.
وبحسب البيان، يتعيّن على لبنان وقف عمليات الترحيل إلى سوريا، وأنّ يلتزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وفق مبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي، مشيراً إلى أن لبنان طرف في اتفاقية "مناهضة التعذيب".
وأضاف أنّه يتعيّن على المجتمع الدولي أيضاً الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، خاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه، مردفاً أنّه في العام 2022، أعادت 13 دولة توطين 7,490 لاجئاً سوريّاً فقط مقيماً في لبنان.
اقرأ أيضاً.. تخوف أممي من تسريب بيانات لاجئين سوريين في لبنان لنظام الأسد
ومن المنظمات المشاركة في البيان: "الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والنساء الآن، ومنظمة حماية المدنيين، ومنظمة إعلام للسلام، وباكس (PAX)، وبسمة وزيتونة، وحلم، ودرج، وسمكس (SMEX)، وسينابس (Synaps)، والمفكّرة القانونيّة، من أجل سوريا، ومؤسسة سمير قصير، ونقابة الصحافة البديلة، ومنظمة ألف-تحرك من أجل حقوق الإنسان (ALEF)، ويوبينيون (Upinion)، وكراهية عبر الإعلام".
وكانت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان قد ذكرت في تقرير لها، أواخر نيسان الفائت، أنّ الحكومة اللبنانية انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وأعادت 168 لاجئًا سوريًا منذ بداية نيسان، في حين طالبت منظمة العفو الدولية بإيقاف فوري لـ عمليات الترحيل غير القانونية القسرية للاجئين السوريين.
السوريون في لبنان
بحسب إحصائية أعلنها مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، أواخر العام 2022، فإنّه يوجد في لبنان مليونان و80 ألف لاجئ سوري، وهو رقم بعيد عن ( 1.5 مليون لاجئ سوري)، الذي سبق أن طرحه الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في 13 تموز 2022، في حين تشير المفوضية السامية لـ شؤون اللاجئين إلى أنه يوجد 805 آلاف لاجئ سوري مسجّل في لبنان.
