البث المباشر
طالبت منظمات حقوقية دولية السلطات القضائية اللبنانية بإحالة التحقيق مع عناصر وضباط قوى الأمن اللبنانيين المدّعى عليهم بتعذيب لاجئ سوري، والتسبب بوفاته من القضاء العسكري إلى القضاء الجزائي المدني.
وفي بيان مشترك، قالت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"المفكرة القانونية" و"العفو الدولية" و"منّا لحقوق الإنسان"، إن "اختصاص المحاكم الجزائية العادية بشكاوى التعذيب هو ضمانة أساسية لحقوق الانتصاف العادل لضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، مثل التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان".
وأشارت المنظمات إلى أن "هيكلية القضاء العسكري في لبنان، غير العادل بطبيعته، والإجراءات القانونية المتبعة أمامه، تعني أن عناصر وضباط القوى الأمنية لن يُحاكموا أمام محكمة مختصة، ومستقلة، ونزيهة"، مشددة أن "على السلطات اللبنانية التحقيق بجدية بالشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب واحترام اختصاص القضاء العدلي فيها".
بشار عبد السعود.. وفاة تحت التعذيب في لبنان
وفي 2 من أيلول الجاري، نشر صحفيون لبنانيون صوراً لجثة شاب عليها آثار تعذيب حادة، قالوا إنها تعود للاجئ السوري، بشار عبد السعود، وإنه قضى على يد ضابط وعناصر من "أمن الدولة" اللبناني.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جهات رسمية أمنية وقضائية تشتبه في أن ضابطاً وعناصر في جهاز "أمن الدولة" عذّبوا موقوفاً سورياً في أثناء التحقيق معه وضربوه حتى الموت.
وأوضحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن "المتورطين بالجريمة حاولا لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف توفّي من جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، في حين بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته".
تمكين لجنة الوقاية من التعذيب من القيام بمهامها
ووفق البيان، فإن منظمة "هيومن رايتس ووتش" راسلت السلطات اللبنانية، بما فيها "أمن الدولة" والمدعي العام التمييزي، لطلب توضيحات حول اختصاصها في قضايا الإرهاب وسلطتها فيما يتعلق بالتوقيف، وملابسات توقيف اللاجئ السوري واحتجازه، والإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية للتحقيق أو توقيف أو معاقبة أي من العناصر المتورطين في احتجاز عبد السعود أو استجوابه أو تعذيبه، دون أي رد.
وطالبت المنظمات المدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقاضية التحقيق العسكري بنقل ملف التحقيق في وفاة اللاجئ السوري إلى القضاء العدلي المختص، وتحديداً قاضي التحقيق في الجنوب، "لضمان الامتثال للقانون اللبناني، وحق ذويه في سبيل انتصاف فعال".
كما دعت المنظمات الحقوقية الدولية الحكومة اللبنانية إلى تخصيص الأموال اللازمة لتمكين الأعضاء الخمسة لـ "اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب"، الذين تم تعيينهم في تموز من العام 2019، من القيام بمهامهم.
الإفلات من العقاب على التعذيب في لبنان ما يزال شائعاً
وقالت مسؤولة التقاضي الاستراتيجي في "المفكرة القانونية"، غيدة فرنجية، إن "وفاة عبد السعود خلال احتجازه لدى أمن الدولة تتطلب تحقيقاً شاملاً وعادلاً أمام القضاء الجزائي العادي، إذ لا يمكن للقضاء العسكري إنصاف أسرته".
وقدمت منظمة "منّا لحقوق الإنسان" قضية اللاجئ السوري إلى العديد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
من جانبها، قالت نائبة مديرة الشرق الأوسط بالإنابة في "منظمة العفو الدولية"، ديانا سمعان، إن "الإفلات من العقاب على التعذيب ما يزال شائعاً، إذ نادراً ما تصل عشرات الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، المرفوعة بموجب قانون معاقبة التعذيب للعام 2017، إلى المحكمة ويتم إغلاق معظمها دون تحقيق فعال".
وأكدت المسؤولة في "العفو الدولية"، أنه "آن الأوان لتبدأ السلطات اللبنانية بتطبيق قانون معاقبة التعذيب، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ومحاسبة الجناة".
وأشارت الباحثة اللبنانية في "هيومن رايتس ووتش"، آية مجذوب، إلى أن "الصورة المروعة لجثة عبد السعود، التي تغطيها الكدمات والجروح، يجب أن تكون رسالة قوية إلى السلطات اللبنانية، مفادها أن عليها أن تفعل أكثر بكثير لمكافحة التعذيب في أثناء الاحتجاز"، مشددة على أنه "يجب تقديم المسؤولين عن تعذيب عبد السعود ووفاته إلى العدالة، في إجراءات قضائية عادلة وشفافة".
