icon
التغطية الحية

منذ وصول الأسد للسلطة.. مشكلة الصرف الصحي في طرطوس مازالت مستمرة

2024.05.11 | 11:27 دمشق

صرف صحي
تردي شبكة الصرف الصحي في مدينة طرطوس - إنترنت
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

قالت صحيفة "البعث" التابعة للنظام السوري، إن مدينة طرطوس تعاني منذ نحو نصف قرن من عدم إنجاز مشروع صرفها الصحي، والذي ما يزال على قائمة الانتظار حتى الآن وسط معاناة المدنيين من الأمر دون أية استجابة.

ونشرت صحيفة "البعث" الرسمية مقالاً، أمس الجمعة، تحدث عن تردي شبكات الصرف الصحي وعدم إنجاز المشروع المتعلق بها، حيث عبّر كاتب المقال ساخراً عن الأمر بقوله إن المشروع دخل في حالة "كوما" منذ نحو نصف قرن ولم يستفق حتى الآن.

وأضاف أن مشروع الصرف الصحي في مدينة طرطوس أُنفِق على  بنيته التحتية وتجهيزاته الكهربائية والميكانيكية مئات الملايين بأسعار تلك الأيام، وبعدها دخل في حالة "كوما".

وأشارت الصحيفة إلى أن تعثر مشروع الصرف الصحي لا يقتصر ولا يتوقف على مدينة طرطوس وحسب، بل يطول كل مشاريع المحافظة كمشروع صافيتا المراد منه حماية بحيرة "سد الباسل" والشيخ بدر لحماية بحيرة "سد الصوراني" المخصصة لمياه الشرب و"الدريكيش" لحماية بحيرة "سد الدريكيش".

وبإهمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في طرطوس، باتت أنهار هذه المحافظة وسواقيها ومياهها الجوفية وبحرها عرضة للتلوث بمخلفات الصرف الصحي.

ووضعت الصحيفة مشروع الصرف الصحي في طرطوس بمقارنة مع مشروع "الرمال الذهبية" الذي نجح منذ أربعين عاماً في إنجاز محطة بيئية طبيعية لمعالجة مخلفات صرفه الصحي ذاتياً لحماية رواده وشاطئه من مشكلة يعيش معها أبناء المحافظة منذ عشرات السنين، متسائلين عن السبب.

وتساءلت عن سبب العجز في تنفيذ مشروع الصرف الصحي في طرطوس في ظل وجود شركة تم إحداثها لهذا الأمر خصيصا، وزارة للإدارة المحلية والبيئة، وأخرى للأشغال العامة وثالثة للموارد المائية ومجالس للإدارة المحلية للمدن والبلدات والمحافظة.

ليست طرطوس فقط

تعاني مناطق كثيرة تحت سيطرة النظام السوري من مشاكل في شبكات الصرف الصحي، وسط مناشدات من أجل إيجاد الحلول المناسبة، من دون استجابة، ما يدفع السكان لتدبر أمورهم.
وقبل أيام توصل سكان حي برزة في دمشق، وحكومة النظام السوري إلى تفاهم بشأن حل مشكلة الصرف الصحي والحفرة المكشوفة التي كانت سبباً في نشر الأمراض والحشرات بينهم طوال السنوات الأربع الماضية.

واتفق الطرفان على تقاسم تكاليف إصلاح المشكلة وتغطية الحفرة بحيث يتحمل كل منهما 50% من المبلغ المطلوب. وجاء هذا القرار بعد مناشدات أطلقها الأهالي خلال الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام، تطالب بإيجاد حل لهذه المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وسط تجاهل وعجز من قبل حكومة النظام على حلها والتعامل معها.