icon
التغطية الحية

مليون ليرة كلفة استخراج تقرير ترميم المنازل المتصدعة بالزلزال في سوريا

2023.02.26 | 16:30 دمشق

سقوط مبنى تأثر بالزلزال في مدينة حلب (رويترز)
سقوط مبنى تأثر بالزلزال في مدينة حلب (رويترز)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن كلفة استخراج تقرير ترميم المنازل المتصدعة بالزلزال في سوريا تصل إلى مليون و200 ألف ليرة سورية بعد احتساب تقارير الجملة والكتلة الإنشائية الصادرة من نقابة المهندسين.

وكان المواطنون المتضررون من الزلزال في اللاذقية طالبوا بتخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنزل المتصدع أو المتضرر وتحديد المنازل التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم.

ونقلت الصحيفة مطالبات مواطنين متضررين بالزلزال للإعفاء من كلفة الترميم أو التدعيم التي باتت عبئاً حقيقياً على أي عائلة خاصة من ذوي الدخل المحدود والذين بالكاد يستطيعون تأمين تكاليف حياتهم المعيشية اليومية.

وأكد أحد المواطنين على ضرورة إعفاء المباني المتضررة بفعل الكارثة من أي رسوم ليتمكن الأهالي ممن لديهم القدرة المادية على إعادة ترميم وتدعيم منازلهم والعودة إلى بيوتهم في حال الإمكانية، مشيراً إلى أنّ المبلغ المالي لإصدار تقرير هندسي من نقابة المهندسين باللاذقية بقيمة 1.2 مليون ليرة لكل تقرير.

بدوره، قال رئيس مجلس مدينة جبلة أحمد قناديل إن "البلدية لا تطلب من أي مواطن يتقدم بطلب كشف للترميم أي مبالغ مادية أو رسوم مالية، وطلبات الترميم تتم من خلال مجلس المدينة وهي مجانية بالكامل، في حين أن تقارير الجملة والكتلة الإنشائية هي حصرياً من نقابة المهندسين"، مما يعني أن النقابة هي التي تقتطع الأجور (1.2 مليون ليرة سورية).

التدعيم على حساب المتضررين

كما أكد مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة اللاذقية منذر ديوب، أن التدعيم يتم على حساب المتضررين أي أصحاب المنازل المتأثرة بالزلزال، مشيراً إلى عدم وجود أي تكاليف مادية أو رسوم مالية ضمن البلدية لإصدار أي وثيقة للمنازل المتضررة، لكن استخراج تقرير خبرة مصدق من نقابة المهندسين إلزامي ويجب دفع رسومه.

رئيس شعبة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين باللاذقية زينب الخيّر قالت إن كلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم وتكلف 1.023 مليون ليرة، في حين أن المواطنين الذين قابلتهم الصحيفة قالوا أن الكلفة 1.2 مليون ليرة.

وأضافت الخير في تصريحاتها لصحيفة الوطن المقربة من النظام: "نحن كفرع نقابة لا يمكننا التصرف إلا وفق القانون، وننتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين". 

وزعمت أن فرع النقابة يعمل وفق القانون وغير قادر على رفع الرسوم من دون تعليمات من النقابة المركزية أو من جهات أخرى.