البث المباشر
ملخص
- مقررة أممية خاصة تدين الاحتجاز الجماعي للأطفال في مراكز الاحتجاز التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا.
- احتجاز الأحداث والمراهقين من سوريا والعراق وجنسيات أخرى ينطوي على "انتهاكات أساسية متعددة" للقانون الدولي.
- المقررة الأممية تدعو إلى وقف الاحتجاز الجماعي دون إجراءات قانونية فوراً.
- الفصل المنهجي للأطفال عن أمهاتهم يسبب صدمة نفسية، وتعتبر هذه الممارسة انتهاكاً لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
- المقررة الأممية تشدد على أن دول الرعايا التي تشجع أو تسهل الاحتجاز الجماعي تتحمل مسؤولية قانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان.
- ناشدت المقررة الأممية الدول المعنية أن تفي بالتزاماتها وتعيد مواطنيها إلى بلدانهم.
- ظروف الاعتقال القاسية لجميع الفئات، وخاصة الأطفال، تجعل التحرك لوقف هذه الممارسات ضروريا للغاية.
دانت مقررة أممية خاصة الاحتجاز الجماعي للأطفال في مراكز الاحتجاز بشمال شرقي سوريا، التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرة إلى أن احتجاز الأحداث والمراهقين السوريين ومن جنسيات أخرى ينطوي على "انتهاكات أساسية متعددة" للقانون الدولي
وفي بيان لها عقب زيارة إلى سوريا، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، إن "الاحتجاز الجماعي للأطفال إلى أجل غير مسمى ودون إجراءات قانونية ينتهك القانون الدولي ويجب إيقافه على الفور، مرحبة بمنحها حرية الوصول خلال زيارتها التي استمرت لستة أيام.
ووصلت أولين إلى سوريا في 15 تموز الجاري، في زيارة تركزت على قضايا الاحتجاز وإعادة المواطنين الأجانب في شمال شرقي البلاد، والتقت بمسؤولي النظام السوري، وزارت السجون ومواقع الاحتجاز الأخرى في القامشلي وسجن غويران ومخيم الهول ومدينة المالكية.
الزيارة الأولى من نوعها
وذكر البيان أن وصول المقررة الأممية إلى السجون ومراكز الاعتقال هو "الأول من نوعه لخبير حقوقي مستقل، وخطوة أولى مهمة في الشفافية والرقابة اللازمتين على جميع أماكن الاحتجاز، لا سيما بالنظر إلى حجم الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى في شمال شرقي سوريا".
وأقر البيان بـ "شدة تعقيد الوضع السياسي والأمني على الأرض، بما في ذلك وجود جماعات إرهابية مصنفة على لائحة مجلس الأمن الدولي"، وسلط الضوء على "التحديات الإنسانية الرئيسية التي يواجهها عامة السكان، ولا سيما الحصول على الماء والكهرباء، والتي لها تأثير كبير على المحتجزين في المعتقلات".
وأعربت الخبيرة الأممية عن "قلقها العميق بشأن الاعتقال التعسفي واسع النطاق في شمال شرقي سوريا للأطفال من البنين والبنات، بناءً على صلاتهم وصلات أولياء أمورهم السابقة المزعومة بتنظيم داعش".
"ممارسة مقيتة"
وتعليقاً على الممارسة المنهجية المتمثلة في فصل الأولاد، ولا سيما رعايا البلدان الثالثة، عن أمهاتهم في المخيمات عند بلوغهم سن المراهقة، قالت أولين إنه "من الواضح أن جميع الأطفال الذين قابلتهم مصابون بصدمة نفسية بسبب الانفصال عن أمهاتهم، والذي غالباً ما يتم بشكل عنيف وفقا للتقارير".
وأوضحت الخبيرة الأممية أن هذه "الممارسة المقيتة تعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتعارض مع حقوق الطفل"، داعية إلى "إنهائها على الفور".
وأضافت أنها "منزعجة بشدة من وجود عدد كبير من الأولاد الصغار في سجون الذكور البالغين"، مشيرة إلى أنه "لا يبدو أن هناك خطة لهؤلاء الصبية عندما يصلوا إلى سن الرشد سوى السجن".
ولفتت أولين إلى أن "احتجاز الأحداث والمراهقين السوريين والعراقيين ومن جنسيات أخرى، دون إجراءات قانونية، هو ببساطة أمر غير مقبول وينطوي على انتهاكات أساسية متعددة لحقوق الطفل بموجب القانون الدولي".
مسؤوليات قانونية
وشددت المقررة الأممية على أن "دول الرعايا التي تهيئ الظروف لاحتجاز الأطفال بشكل تعسفي وجماعي قد تتحمل أيضاً مسؤولية قانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي".
وناشدت أولين جميع الدول التي لديها رعايا محتجزون في شمال شرقي سوريا أن "تفي بالتزاماتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان وأن تعيد مواطنيها إلى أوطانهم".
وختمت المقررة الأممية الخاصة بيانها بالقول إن "ظروف الاعتقال القاسية لجميع الفئات، بما في ذلك الرجال والنساء وخاصة الأطفال، والتي شاهدتها بنفسي، تجعل مثل هذه الإعادة مهمة للغاية".
