البث المباشر
دعت مفوضية حقوق الإنسان إلى مساعدة من يطلق عليهم رعايا الدول الثالثة (غير سوريا والعراق) ممن يعيشون في مخيمات النزوح المكتظة مثل مخيم الهول ومخيم روج في شمال شرقي سوريا.
وفي بيان صدر الإثنين، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، "عندما يعود الناس إلى ديارهم، يمكن للدول أن تمضي قدما في إجراءات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والتحقيق، والمحاكمة إذا لزم الأمر. ولدى كثير من دول المنشأ أنظمة عدالة جنائية قوية قادرة على التحقيق العادل والفعّال ومحاكمة أولئك الذين توجد ضدهم أدلة كافية على السلوك الإجرامي".
وتشير المفوضية إلى أن رعايا الدول الثالثة ليسوا موقوفين بشكل رسمي ولا يواجهون تهما جنائية في سوريا، لكن لا يسمح لهم بمغادرة المخيمات، إلا أنهم تُركوا في طيّ النسيان القانوني مع وصول محدود، إن وجد، للخدمات القنصلية، في ظروف قد تهدد الحياة.
وتقول المفوضية، إن كثيرا من الأفراد داخل المخيمات هم أصلا "ضحايا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إذ تعاني النساء والفتيات والأولاد من العنف الجنسي أو التعرّض للاتجار أو الإجبار على الزواج أو الاستعباد الجنسي والاستغلال".
وبحسب المفوضية، يعيش نحو 90 ألف سوري وعراقي ورعايا دول ثالثة لديهم روابط أسرية مع عناصر من تنظيم الدولة في مخيمات النزوح المكتظة، ولا يزال نحو 85 ألف طفل من أكثر من 60 دولة محتجزين في مخيمات تسيطر عليها قسد، 8 آلاف منهم من رعايا دول ثالثة.
