البث المباشر
قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مساء الثلاثاء، إنه متمسك بانتخاب رئيس جديد للبلاد "لا يطعن ظهر المقاومة" في إشارة إلى جماعته المدعومة من إيران.
وخلال حفل توزيع "جائزة قاسم سليماني العالمية للأدب المقاوم" في منظقة الغبيري غربي العاصمة بيروت، قال نصر الله: "من حقنا الطبيعي أن نقول إننا نريد رئيساً لا يطعن ظهر المقاومة، ومن الحق الطبيعي لأي كتلة أن تقول إنها لا تريد رئيساً قريباً من حزب الله"، بحسب وكالة الأناضول.
وفشل مجلس النواب عشر مرات بين أيلول و15 كانون الأول الماضيين، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول الماضي.
وأشار نصر الله إلى أنه "لا أحد لديه الأكثرية (في البرلمان) لضمان الفوز من الدورة الأولى لإيصال الشخصية التي يراها مناسبة لإنقاذ لبنان".
وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى في الجلسة بأغلبية الثلثين أي 86 نائباً (من 128)، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورة التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائباً.
وتتهم كتل برلمانية "حزب الله" وحلفاءه بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس، عبر تكرار الانسحاب في نهاية الدورة الأولى ما يُفقد الدورة الثانية نصابها.
وأضاف نصر الله أن "الكل يريد إنهاء الفراغ السياسي لتشكيل الحكومة وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان، الخميس المقبل، الجلسة الحادية عشرة لمحاولة انتخاب رئيس للبلاد.
السلاح لترهيب اللبنانيين
وتتهم قوى لبنانية وعواصم إقليمية وغربية "حزب الله" باستخدام ترسانته من الأسلحة لترهيب خصومه السياسيين في لبنان والهيمنة على مؤسسات الدولة لصالح حليفته إيران، بينما تقول الجماعة إن سلاحها مكرس حصراً لمقاومة إسرائيل التي تحتل أراضي لبنانية.
وفي الموضوع الحكومي، قال نصر الله إنه "يحق لحكومة تصريف الأعمال (برئاسة نجيب ميقاتي) أن تجتمع لتأخذ القرار في حدود القضايا الملحة والضرورية غير القابلة للتأجيل".
والإثنين، دعا ميقاتي مجلس الوزراء إلى عقد جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة أمور بينها تزويد محطات الكهرباء بالوقود.
ويعارض حزبا "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" مثل هذا الاجتماع، بدعوى أنه في فترة الشغور الرئاسي يجتمع مجلس الوزراء فقط لمناقشة القضايا العاجلة.
ويزيد من تداعيات أزمة انتخاب الرئيس أن لبنان يشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
