البث المباشر
كشف "مصدر قضائي" في دمشق أن معدلات السرقات في العاصمة ارتفعت منذ مطلع 2024 بنسبة 30 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب تردي الأحوال الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة هذه الأيام، مشيراً إلى أن معظم مرتكبي هذه الجرائم هم من الأحداث.
وقال المصدر لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري أن 60 في المئة من مرتكبي جرائم السرقة في دمشق هم من الأحداث،
وأضاف أن معظم السرقات عبارة عن كسر زجاج سيارات وسرقة مقتنياتها أو سرقة أسلاك وكابلات كهربائية.
ولفت إلى أن جرائم السرقة خلال شهر رمضان المبارك انخفضت بنسبة 50 في المئة مقارنة بالأشهر السابقة.
ما عقوبات السرقة في القانون السوري؟
وبيّن المصدر أن عقوبة السرقة تبدأ من الحبس شهراً حتى العقوبة الجنائية وهو السجن 15 سنة، ونصف العقوبة للحدث إذا كان عمره بين 15إلى 18 سنة، بينما تكون العقوبة تدابير احترازية للأعمار تحت سن الـ 15 عاماً.
المحامي جودت عبد الله الزوكاني، أوضح أن السرقة إما أن تكون جنحية وإما جنائية حسب نص قانون العقوبات.
وأضاف: "بالنسبة للسرقات العادية الجنحية فتكون عقوبتها الحبس مع الشغل سنة على الأقل والغرامة المالية في حالات حددها قانون العقوبات، منها أن تحدث السرقة ليلاً وأن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً، وأن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه".
وأشار إلى أن عقوبة سرقة الطاقة الكهربائية لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة وفقاً للمادة 624 من قانون العقوبات.
أما فيما يتعلق بالسرقة الجنائية فبيّن أنه تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من 15 إلى 20 سنة في حال وقعت السرقة متجمعة الحالات، وذلك كأن تقع ليلاً وبفعل شرطين أو أكثر، إضافة إلى الدخول إلى مكان سكن الناس بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة، وأن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص.
وفيما يتعلّق بجرم السرقة الذي يرتكبه الحدث، أشار إلى أن الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات تحت بند تدابير الإصلاح.
وأشار إلى أن القانون لا ينص عل ملاحقة جزائية للحدث الذي لم يتم السابعة من عمره عند ارتكاب الفعل، لافتاً إلى أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.
الانفلات الأمني في سوريا
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري تصاعداً مستمراً في أعداد مختلف الجرائم، في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه تلك المناطق، بالإضافة إلى انتشار السلاح فيها.
كما تعاني تلك المناطق أيضاً من انتشار عصابات السرقة المنظمة وتجارة المخدرات في شوارعها، رغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، من دون أن تتخذ أي إجراء للحد منها.
