البث المباشر
دعا مجلس أوروبا، قبرص إلى التحقيق في معلومات عن إعادة قسرية لمهاجرين حاولوا الوصول من لبنان إلى قبرص في أيلول الماضي، في حين أكدت السلطات القبرصية أنها احترمت القانون الدولي.
وكتبت دنيا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إلى وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس في رسالة مؤرخة في 10 آذار، نُشرت أمس الخميس، "أدعو السلطات القبرصية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومجدية" بشأن هذا الموضوع.
وقالت مياتوفيتش في الرسالة إنها تلقت معلومات تفيد بأن "قوارب تقل مهاجرين، بما في ذلك أشخاص كانوا بحاجة إلى حماية دولية على الأرجح، مُنعت من الرسو في قبرص وأعيدت بشكل تعسفي وفي بعض الأحيان بعنف"، مشددة على أنه يجب "احترام" حقوق الإنسان حتى في زمن جائحة كوفيد-19.
وفي رسالة نشرها مجلس أوروبا الخميس، رد الوزير القبرصي في 16 آذار، قائلاً إن نيقوسيا احترمت القانون الدولي والأوروبي.
وكتب نوريس إن "السلطات القبرصية منعت الدخول غير القانوني لمهاجرين لبنانيين لم يكونوا يسعون للحصول على حماية دولية وتمكنت من إعادتهم بأمان إلى لبنان"، مشيراً إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية تم التوصل اليه في ايلول.
وأضاف أن 24 لبنانياً كانوا يسعون للحصول على حماية دولية تمكنوا من الرسو في قبرص لكن 210 لبنانيين آخرين رُصِدوا في البحر وأعيدوا إلى بلدهم.
ويعاني لبنان الواقع على بعد 160 كيلومتراً من قبرص، ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف عام 2019، حيث أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية. وازداد الوضع سوءاً في البلاد بعد الانفجار الدموي في مرفأ بيروت في آب الفائت.
ومنذ إغلاق ما يسمى بطريق "البلقان" للهجرة بين تركيا وأوروبا في 2015، زادت طلبات اللجوء في قبرص من 2253 في ذلك العام إلى 13648 في 2019، وفقاً لوزارة الداخلية.
