البث المباشر
- مصر تفرض على الأجانب دفع رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله.
- الأجانب المقيمون بصورة غير شرعية في مصر لديهم فرصة لتنظيم أوضاعهم.
- يجب على الأجانب غير الشرعيين سداد مصروفات إدارية قدرها 1000 دولار.
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الخميس، عن قراره بوجوب تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية فرصة لتنظيم أوضاعهم وتنظيم إقامتهم في البلاد.
وأشار مجلس الوزراء في بيان له، إلى أن القرار يجبر الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح إقامة سواء للسياحة أو لأغراض أخرى، على تقديم إيصال يثبت تحويلهم لمبلغ يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري، وذلك عبر إحدى البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة المعتمدة.
وفيما يخص الأجانب الذين يعيشون بصورة غير شرعية في مصر، يجب عليهم تنظيم أوضاعهم وتنظيم إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات ستكون سارية خلال فترة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ نفاذ القرار، وعلى الأجانب غير الشرعيين سداد مصروفات إدارية قدرها 1000 دولار، تُودع في الحساب المخصص لهذا الغرض وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية.
تأتي هذه الخطوة في سياق تحديات الاقتصاد المصري الحالي، إذ تعاني البلاد من صعوبات اقتصادية وشحّ في السيولة الأجنبية، وذلك بسبب تأثرها بتداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية.
واتفقت مصر في تشرين الأول أكتوبر من العام الفائت، مع صندوق النقد الدولي على أخذ قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وصاحبَ هذا الاتفاق حزمة إصلاح اقتصادي، وخفض قيمة الجنيه المصري.
