الإقامة في مصر

في خطوة اعتبرها عدد كبير من السوريين بأنها " تنفس الصعداء"، أعلنت الحكومة المصرية في 9 أيلول/سبتمبر 2025 عن مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

تباينت قرارات المستثمرين السوريين بين البقاء في مصر، والعودة إلى سوريا، أو الدمج بين البلدين. وشهدت الساحة الاستثمارية تحولاً ملحوظاً بعد سقوط النظام السوري

أفادت تقارير وشهادات بأن السلطات المصرية ألغت استثناءات دخول السوريين حاملي إقامات دول الغرب والخليج إلى أراضيها، مما أثار تساؤلات واسعة عن دوافع هذا القرار،

وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" المجتمع الدولي والحكومة المصرية بمنح اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى مصر وضعاً قانونياً آمناً يحمي حقوقهم

أثار قرار الحكومة المصرية برفع رسوم الإقامات للأجانب المقيمين على أراضيها قلقاً واسعاً بين السوريين، لا سيما الحاملين للإقامة الدراسية، حيث يجد كثير أنفسهم

وافق مجلس الوزراء المصري قبل أيام على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، بما فيهم السوريون.

لم تمر سنة على وصول عائلة "هديل" إلى مصر قادمة من تركيا هرباً من التضييق والعنصرية التي تطول اللاجئين السوريين هناك، لتصطدم آمالها وطموحاتها بقرارات الحكومة

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن جزءًا من قوة ومكانة مصر عبر التاريخ هو كونها المقصد والملجأ للكثير من الناس، واصفًا اللاجئين، من بينهم السوريون..

فوجئ العديد من السوريين بقرار جديد من السلطات المصرية يُلزِم بعض الفئات بدفع غرامة قدرها 5000 جنيه عن كل عام تأخير عند استخراج الإقامة لأول مرة.