البث المباشر
تقدم نواب ديمقراطيون بمشروع قرار إنفاق قصير الأجل يتيح تمويل حكومة الولايات المتحدة قبيل إغلاق محتمل الأسبوع المقبل مع نفاد الأموال المخصصة سابقاً في الميزانية للوكالات الفدرالية.
وتقدمت روزا ديلاورو رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي، يوم الإثنين، بمشروع قرار لسد الفجوة يعرف باسم "قرار المتابعة" أو "سي آر" من شأنه مواصلة الإنفاق حتى 11 آذار المقبل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت "بلدنا يحتاج إلى اتفاق حكومي للتمويل لخلق وظائف ذات أجور جيدة وخلق فرص لأبناء الطبقة المتوسطة وحماية أمننا القومي".
وأردفت "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق إطار للتمويل الحكومي، لكننا سنحتاج إلى وقت إضافي للانتهاء من التشريعات بالكامل".
وتؤدي عمليات الإغلاق عادة إلى وقف مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين عن العمل، كما تقفل الحدائق العامة والمتاحف ومؤسسات فدرالية أخرى أبوابها.
ومع اقتراب نفاد التمويلات في 18 شباط، لم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق على أرقام الإنفاق لعام 2022.
وتمنح المهلة المقترحة حتى آذار أعضاء الكونغرس فرصة لالتقاط أنفاسهم والتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنفاق أعلى وطويلة الأجل تغطي السنة المالية حتى 30 أيلول، وفق الوكالة.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قرار الإنفاق قصير الأجل قبل أن يتم إرساله إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
ووافق الطرفان بحسب تقارير إعلامية على زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 25 مليار دولار، وهو التمويل المطلوب في مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي الذي أقر في المجلسين بغالبية قوية من الحزبين.
ويطالب الديمقراطيون بأكثر من 25 مليار دولار أيضاً كتمويل إضافي لبرامج اجتماعية، في حين يعارض الجمهوريون مسألة أن يكون هناك تكافؤ في الإنفاق بين الأمور الدفاعية وغير الدفاعية.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اللجوء إلى قرار متابعة للإنفاق خلال ولاية الرئيس جو بايدن، في وقت يتطلع فيه الديمقراطيون للتوصل الى اتفاق لعام كامل لكون هذا الإجراء يحافظ على مستويات الإنفاق كما كانت عليه سابقاً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
