البث المباشر
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، تجاوز إجمالي الديون المحلية في الولايات المتحدة رقماً غير مسبوق للمرة الأولى.
وأوضح موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وصلت إلى 30 تريليون دولار لأول مرة في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً بسبب جائحة "كورونا"، التي زادت من الإنفاق الاتحادي إلى تريليونات.
ويأتي هذا الرقم القياسي الجديد في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة للتعامل مع التضخم المتفاقم في البلاد.
وقال العديد من الاقتصاديين إن الزيادة في الإنفاق ضرورية، يعد ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى توقف حزمة الإنفاق الاجتماعي للرئيس جو بايدن في الكونغرس.
من جانبه، استشهد السيناتور جو مانشين بـ"دين مذهل" في بيان عارض فيه التشريع في كانون الأول الماضي.
وكان الدين المحلي يتزايد بالفعل قبل الجائحة، وقفز عجز الموازنة الأميركية بنسبة 26 في المئة إلى ما يقرب من تريليون دولار في أواخر عام 2019، ليتزايد للعام الرابع على التوالي.
أكبر اقتصاد في العالم
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم، فإن إجمالي الدين الفيدرالي الأميركي قد وصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020، وهي نسبة غير معهودة في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية.
واستمر الدين الفيدرالي الإجمالي في الارتفاع التدريجي إلى أن وصل إلى أكثر من 20 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2020، في مقابل 2 تريليون دولار فقط لعام 1990 مشكلاً ما نسبته 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي آنذاك.
وبحلول نهاية نيسان 2021 بلغ حجم الدين الإجمالي نحو 24.5 تريليون دولار، والذي يعد أكبر من حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغ 21 تريليون دولار لعام 2020.
