مشروعا قرار في مجلس الأمن بخصوص المساعدات عبر الحدود وروسيا تهدد

تاريخ النشر: 18.12.2019 | 11:20 دمشق

تلفزيون سوريا - وكالات

يجري الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن الدولي مفاوضات منذ عدة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قرار تقدّمت به ألمانيا وبلجيكا والكويت، لتمديد العمل لمدة عام بالآلية المعتمدة منذ 2014 لإيصال المساعدات للسوريين عبر الحدود، في حين طرحت موسكو مشروعاً بديلاً يطالب بتخفيض مدة التمديد وعدد النقاط الحدودية لعبور هذه المساعدات.

ويسعى مشروع القرار الذي تقدمت به ألمانيا وبلجيكا والكويت، وهي الدول المكلّفة بالشقّ الإنساني من الملف السوري)، لتجديد التفويض الأممي لمدة عام، وطالبت الدول الثلاث بإضافة معبر خامس عبر تركيا في تل أبيض، إلى المعابر الأربعة المعتمدة خلال السنوات الماضية، وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن هذا المطلب يأتي نتيجة لازدياد الحاجة إليه بعد عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا.

وأنشأ مجلس الأمن هذه الآلية في قراره رقم 2165، الصادر في تموز 2014، والذي يتيح للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، والذي طالبت موسكو بإعادة النظر في آليته.

وتنتهي صلاحية القرار في 10 من كانون الثاني الجاري، ويتطلب تمرير القرارات في مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل، من إجمالي أعضاء المجلس الخمسة عشر، بشرط عدم استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض "الفيتو".

ومنذ عام 2015، يجري التصويت داخل مجلس الأمن نهاية كل عام لتمديد القرار الأممي القاضي بدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية، وتستخدم حالياً لإيصال المساعدات أربع نقاط عبور، اثنتان عبر تركيا (معبرا باب الهوى وباب السلامة) وواحدة عبر الأردن (معبر الرمثا) وواحدة عبر العراق (معبر اليعربية).

وفي حين لم تعارض روسيا تمديد القرار الأممي العام الفائت، إلا أنها تقدّمت هذا العام بمشروع قرار بديل عن مشروع الدول الثلاث ألمانيا وبلجيكا والكويت، ويطالب مشروع القرار الروسي بتمديد قرار "آلية المساعدات عبر الحدود" لمدة نصف عام فقط، وتخفيض عدد نقاط العبور إلى نقطتين حدوديتين فقط، عند معبري باب الهوى وباب السلامة، المشتركين مع تركيا.

وعندما سئل مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم أمس، عما اذا كانت روسيا ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار المقدم من بلجيكا والكويت وألمانيا، وصف المندوب مشروع القرار بأنه "غير مقبول ولا تتوفر له مقومات البقاء".

وقال للصحفيين "إذا لم تمر مسودتنا، فهذا سيعني أن الآلية التي اقترحنا تمديدها لن يتم تمديدها".

وناشد الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي يوم أمس روسيا بعدم الاعتراض على تمديد العمل بالآلية المعتمدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، في حين تريد موسكو تقليل هذه المساعدات بقوة.

وقالت الدول العشر (بلجيكا وألمانيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت والبيرو وبولندا) في بيان تلي في مقرّ الأمم المتحدة إنّ "عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية".

وأضاف البيان "إنّها مسؤولية مشتركة لمجلس الأمن وندعو جميع أعضائه إلى البقاء متّحدين بشأن هذه القضية الإنسانية البحتة".

وحذّرت الدول العشر من أنّه "لا يوجد بديل لهذه الآلية في الوقت الراهن، كما قالت الأمم المتحدة مرات عدة".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير سلّمه لمجلس الأمن يوم الإثنين الفائت، أنه "لا بديل" عن مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة.

وقال في تقريره "المساعدة الإنسانية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة شهرياً تشمل مواد غذائية لنحو 4,3 ملايين شخص، إضافة إلى علاج طبي لأكثر من 1,3 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد".

وأكد أن "المساعدة عبر الحدود ... تظل عنصراً أساسياً في الاستجابة الإنسانية، وليس لدى الأمم المتحدة وسيلة بديلة للوصول إلى المحتاجين في المناطق التي يتم فيها تقديم المساعدات عبر الحدود".

 

اقرأ أيضاً... كيف كسب الأسد المليارات من دعم الأمم المتحدة والتف على العقوبات؟

 

وقال إن النداء الإنساني من أجل سوريا هذا العام للحصول على تمويل يبلغ 3.3 مليارات دولار حقق 55 % فقط من هدفه، أي 1.8 مليار دولار، وحث المانحين على تقديم دعم إضافي، خاصة مع تفاقم الوضع الإنساني في سوريا خلال هذا العام، حيث لا يزال 11 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة بحسب التقرير.

وكرّر غوتيريش وجوب القيام بكل ما هو ممكن لتجنب هجوم عسكري واسع النطاق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص.

وقبل إقرار القرار 2165، كانت كل المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة تصل إلى النظام والذي كان ضباطه ومسؤولوه يستولون على معظمها، في حين يتم توزيع القسم الأصغر منها على الموالين له، ولم يصل من هذه المساعدات إلى المناطق المحاصرة أو مناطق المعارضة أي شيء يذكر.

وفي أيلول من العام الماضي كشفت مجلة "فورن أفيرز" الأميركية أن وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، سمحت لنظام الأسد بالسيطرة على الاستجابة الإنسانية الدولية البالغة 30 مليار دولار، باستخدام أموال المانحين لتفادي العقوبات ودعم الجهود العسكرية لقواته.

مقالات مقترحة
أردوغان يعلن عودة الحياة لطبيعتها في تركيا تدريجيا بعد عيد الفطر
سوريا.. 11 حالة وفاة و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العراق: فرض إغلاق شامل في بغداد لمواجهة تفشي فيروس كورونا