مستشفى المجتهد بدمشق يعاني نقصاً في كوادره.. ما علاقة حكومة النظام السوري؟

يشهد مستشفى المجتهد بدمشق منذ أيام نقصاً حاداً بالأطباء والممرضين المناوبين يومياً من جراء توقف خدمات نقلهم من قِبل سرافيس نقل الموظفين (المبيت)، وذلك بعد احتساب أغلب الجهات العامة سعر ليتر المازوت بسعر التكلفة 11675 ليرة، وليس بالسعر المدعوم 2000 ليرة.

وقال مصدر من داخل مستشفى المجتهد لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ المستشفى يعاني نقصاً في الأطباء والممرضين وحتى الفنيين والإداريين بسبب تخلف باصات المبيت عن عملها المعتاد".

اقرأ أيضاً

غياب شبه كامل للسرافيس بأوقات الذروة.. أزمة المواصلات مستمرة في العاصمة دمشق

وأضاف أن ما حدث انعكس سلباً على الواقع الطبي وعلى الاهتمام بالمرضى، وهو ما دفع إدارة المستشفى لتوزيع العمل في الأقسام حسب الكادر المتوفر لحين الانتهاء من مشكلة النقل أو حلها وتأمين بديل عن الباصات التي توقفت عن نقل العاملين.

وذكر المصدر، أنَّ هناك أطباء اختصاصيون يداومون يوماً واحداً أسبوعياً، والمرضى لا حول ولا قوة لهم، إضافة  للنقص في الكادر التمريضي والطبي وحتى الأدوية ومستلزمات الاستشفاء، وتلك أزمة تعاني منها أغلب المستشفيات التابعة لحكومة النظام منذ سنوات عدة.

أزمة نقل للموظفين في دمشق

وما حصل في مستشفى المجتهد يكاد ينسحب على أغلب "الجهات الحكومية" المتعاقدة مع سرافيس خاصة لنقل موظفيها إلى مكان عملهم. إذ تفيد مصادر موقع تلفزيون سوريا بحدوث أزمة نقل الموظفين خلال الأيام الفائتة مع أغلب الجهات التابعة لحكومة النظام والتي كانت تتعاقد مع سرافيس نقل للموظفين وفقاً لسعر لتر المازوت المدعوم والمحدد بـ 2000 ليرة.

وكانت قد توقفت سرافيس النقل المتعاقدة مع جهات تابعة لحكومة النظام عن عملها مع تلك الجهات بسبب إيقاف شركة محروقات بطاقات تزويد آلياتهم بمادة المازوت بالسعر المدعوم (2000 ليرة) وألزمتهم بشراء المادة بسعر التكلفة (11675 ليرة) كما قال عدد من سائقي السرافيس لموقع تلفزيون سوريا.

وأوضح أحد السائقين الذي يعمل على نقل موظفي جهة حكومية، أنَّ لديه عقداً مع تلك الجهة تنتهي مدته خلال 6 أشهر قادمة، مؤكداً أن سعر اللتر ضمن العقد وفقاً للسعر المدعوم 2000 ليرة، على أن يقوم يومياً بإيصال هؤلاء العاملين من منازلهم إلى مكان عملهم وبالعكس.

وأضاف، أنَّ الجهة المتعاقد معها أخلت بالعقد لجهة سعر الليتر، ما دفعه للتوقف عن تنفيذ العقد لحين إعادة السعر لما كان عليه، أو تعديل قيمة أجرته الشهرية ورفعها بما يتناسب مع سعر المازوت الحر.

من جهته، قال مصدر في محافظة دمشق، إنه يتم دراسة موضوع نقل الموظفين في الجهات الحكومية، بعد حدوث  توقف لدى بعض المتعاقدين مع بعض الجهات غير القادرة حالياً على إبرام عقود وفق التعرفة الجديدة المقررة بـ11675 ليرة، وفقاً لما نقلت جريدة "الوطن"، المقربة من النظام.

وذكر، أنَّه بسبب صدور التسعيرة الجديدة، توقفت بطاقات التزود بالسعر المدعوم، متهماً جزءاً كبيراً من العاملين على نقل الخطوط بالعمل في مجال نقل الموظفين في آن معاً، وبالحصول على مخصصاتهم بموجب العقد، من دون الالتزام بشكل واضح بتخديم الخطوط.

ونوه المصدر إلى نية حكومة النظام التوجه نحو عدم الجمع بين عمل السرافيس على خطوط النقل، إضافة لعملهم في نقل الموظفين في آن معاً.