البث المباشر
بدأت جلسة الاستئناف أمس الإثنين أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد الطعن في الحكم الصادر بتبرئة اثنين من المتهمين سابقاً في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وأعلن المدعي العام أمام المحكمة أن القضاة ارتكبوا أخطاء "جوهرية" إذ لم يأخذوا بالأدلة الظرفية عند تبرئتهم المتّهمَين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي العضوين في "حزب الله".
وقتل رفيق الحريري في 14 شباط 2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر وإصابة 226 بجروح.
وبعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة غيابيا في 18 آب 2020 العضو في "حزب الله" سليم عياش بـ"القتل العمد"، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا لعدم توافر أدلة كافية، وفق ما أعلن القضاة.
وقال المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل أمس الإثنين خلال مرافعته إنه "لا بدّ للاتهام من الاستئناف بسبب الأخطاء التي ذكرناها والتي هي جوهرية في قرار الإدانة أو التبرئة".
وتابع "وأخيراً، علينا ألا ننسى أن هذه المحكمة أدانت سليم عياش الفار حيث ينبغي إحالته إلى القضاء".
وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العمل في الأول من آذار 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وأنشئت بناء على طلب لبنان وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في أيار 2007.
وفي كانون الثاني 2021 تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقّه، لكن المحكمة ردّت الطلب.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد أعلنت في مطلع حزيران أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" ستمنعها من مواصلة عملها، في وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن التاسع العشر.
