البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الثالث عشر للانتهاكات حقوق الإنسان، إن الخطوات المتخذة في مسار المحاسبة أقل من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم.
وأشارت إلى أنّ عام 2023 شهد خطوة جديرة بالتقدير على صعيد المحاسبة، عندما تقدمت هولندا وكندا -استناداً إلى مسؤوليتهما بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب- بطلب في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وذكرت أن عام 2023 شهد خطوات عديدة على صعيد الشكاوى والقضايا ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا التي لا ترقى لآمال الشعب السوري.
وفيما يلي أبرز الوقائع في مسار المحاسبة في عام 2023 بحسب ما اوردته الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- في 11/ كانون الثاني قالت صحيفة Kronen النمساوية إن محكمة جراتس، في مدينة جراتس جنوب شرق النمسا، أصدرت حكماً بالسجن مدة 15 عاماً على فلسطيني، كان عنصراً في ميليشيا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بتهمة القتل العمد جراء إطلاقه الرصاص على متظاهرين في دمشق في عام 2011.
- في 2/ شباط قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تدفع الحكومة المجرية (الهنغارية) غرامة مالية بقيمة 39600 يورو، لشقيق لاجئ سوري تسبب حرس الحدود المجري في وفاته في عام 2016، أثناء محاولته مع مجموعة لاجئين آخرين، أن يعبروا نهر تيسا إلى المجر، فقام حرس الحدود المجري بمحاولة إعادتهم إلى صربيا، مستخدمين الغاز المسيل للدموع ورميهم بالحجارة، كما قاموا بإطلاق كلاب شرطة عليهم، وقد وجدت المحكمة أن السلطات المجرية لم تقم بالتحقيق الفعال واللازم في وفاة اللاجئ.
- في 23/ شباط قالت وكالة أسوشيتد برس إن محكمة مقاطعة العاصمة الألمانية أدانت متهم فلسطيني-سوري بارتكابه جريمة حرب وجريمة قتل في سوريا في عام 2014، وذلك حين قام بإطلاق قذيفة صاروخية على حشد من المدنيين في مخيم اليرموك في دمشق كانوا ينتظرون توزيع مساعدات غذائية مقدمة من وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة في 23/ آذار/ 2014، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة، وحكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد، وأضافت الوكالة بأن المدان المدعو موفق د. يتبع لحركة فلسطين الحرة الموالية للنظام السوري.
- في 28/ شباط أجاز مجلس النواب الأميركي القرار رقم H. Res. 132 الذي أدان الجهود التي يبذلها النظام السوري لاستغلال الكارثة بسخرية للتهرب من الضغط والمساءلة الدوليين، بما في ذلك منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر الحدودية ودعا إلى زيادة آلية الرقابة لضمان عدم تحويل المساعدة التي تمولها الولايات المتحدة لصالح النظام السوري.
- في 2/ آذار أعلن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية، عن اختياره قضية اختفاء رانيا العباسي وأطفالها الستة، ضمن حملة بدون وجه حق التي ينظمها، والتي تقوم بتسليط الضوء على أبرز حالات المختفين قسرياً في العالم، ويأتي هذا الاختيار، من سوريا، ضمن التنسيق والتعاون المستمر بين المكتب والشبكة السورية لحقوق الإنسان وفق ما أعلنته الشبكة في بيان لها أصدرته في اليوم التالي.
- في 6/ آذار نشرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً صحفياً قالت فيه إنها أضافت أمجد يوسف، ضابط الاستخبارات لدى قوات النظام السوري ومرتكب مجزرة حي التضامن في دمشق في 16/ نيسان/ 2013، إلى قائمة العقوبات الأميركية الخاصة بسوريا، كما أشار البيان إلى إضافة زوجة أمجد اليوسف وأقربائهما من الدرجة الأولى إلى قائمة العقوبات. وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتزويد وزارة الخارجية الأميركية بمعلومات خاصة عن أمجد يوسف.
- وفي 8/ آذار نشرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً أضافت بموجبه أمجد يوسف إلى قائمة العقوبات البريطانية الخاصة بسوريا، حيث أوضح البيان أن العقوبات تتضمن تجميد أصول.
- في 7/ آذار فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات وإجراءات تقييدية على 9 أشخاص و3 كيانات في عدة دول، من بينها الحرس الجمهوري التابع لقوات النظام السوري، وأشار بيان صادر عن الاتحاد إلى أن ممارسات الحرس الجمهوري هي جزء من سياسة منهجية يتبعها النظام السوري في استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لقمع وترهيب الشعب السوري، وخاصةً النساء والفتيات.
- في 18/ آذار أصدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرسوماً بإضافة 300 شخص و141 كياناً، إلى قائمة العقوبات الأوكرانية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وضمت القائمة رئيس النظام السوري بشار الأسد، ورئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس، ووزير الخارجية فيصل المقداد، وقد شملت العقوبات عدداً من الإجراءات التقييدية من بينها تجميد أصول وحظر الدخول إلى أوكرانيا، وتستمر هذه العقوبات والإجراءات مدة 10 سنوات.
- في 28/ آذار قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها وبالتعاون مع المملكة المتحدة، فرضت عقوبات على 6 أشخاص سوريين ولبناني وكيانين لبنانيين، وذلك على خلفية تورطهم في تجارة الكبتاغون في سوريا ولبنان، وفي اليوم ذاته أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً قالت فيه إنها فرضت عقوبات على مسؤولين عن تجارة مادة الكبتاغون غير المشروعة في سوريا، شملت كبار المسؤولين في النظام الذين ييسّرون تجارة المخدرات، ومنتجي هذه المادة المخدرة، وكبار عناصر حزب الله المسؤولين عن تهريب المخدرات إلى أنحاء الشرق الأوسط.
- في 4/ نيسان أصدرت الحركة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه إن قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد اﻹنسانية في محكمة باريس في فرنسا أمروا في 29/ آذار بتوجيه الاتهام لثلاثة من الضباط في قوات النظام السوري، هم علي مملوك، مستشار رئيس النظام السوري للشؤون الأمنية، وجميل الحسن رئيس الاستخبارات الجوية، وعبد السلام محمود، مدير التحقيق في فرع الاستخبارات الجوية بدمشق، وذلك لتواطئهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قضية "الدباغ" .
- في 11/ نيسان أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أعلنت فيه إدراج سامي محمود محمد العريدي، على لائحة الإرهاب العالمي، وذلك لدوره القيادي في تنظيم حراس الدين، وأضاف البيان أن التنظيم مسؤول عن عمليات قتل وخطف وعنف بحق الأقليات الدينية في سوريا.
- في 24/ نيسان أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانٍ رسمي إدراج 25 فرداً و8 كيانات من المسؤولين عن إنتاج المواد المخدرة والاتجار بها، ولا سيما الكبتاغون في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالوضع في سوريا، وأشار البيان إلى أن العقوبات شملت أفراداً من عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بما في ذلك أبناء عمومته المقربين، وقادة وأعضاء في الميليشيات الموالية للنظام السوري ورجال أعمال تربطهم صلات وثيقة بعائلة الأسد، فضلاً عن أشخاص مرتبطين بقوات النظام السوري والمخابرات العسكرية التابعة لها، إضافةً إلى ذلك شملت العقوبات شركات أمن خاصة تعمل في سوريا، وهي عبارة عن شركات وهمية للميليشيات التابعة للنظام السوري.
- في 2/ أيار قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إنه وبالتعاون مع السلطات في تركيا، أدرج ميسِّرَين ماليَين لتنظيمي هيئة تحرير الشام وكتيبة التوحيد والجهاد (تتبع لتنظيم القاعدة)، في سوريا على لائحة العقوبات الأميركية، وأوضح بيان المكتب بأن أحدهما سوري وهو عمر الشيخ، المعروف باسم أبو أحمد زكور، كان قائداً ومسؤولاً في عدة مناصب داخل تنظيم هيئة تحرير الشام، والثاني هو شخص تركي تلقى منذ عام 2018 أموال في تركيا لشراء أسلحة ومعدات عسكرية للتنظيمين.
- في 5/ أيار قالت الحكومة السويسرية إنها أدرجت قائمة جديدة إلى لوائح العقوبات الخاصة بشأن سوريا وتجارة الكبتاغون، حيث ضمت القائمة 25 فرداً وثمانية كيانات، ومن بين الأشخاص الذين تم إدراجهم على لوائح العقوبات 3 من أبناء عموم رئيس النظام السوري بشار الأسد، سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد ومضر رفعت الأسد، وعدد من القادة ورجال الأعمال وأفراد الميليشيات المحسوبين على النظام والمتورطين في تجارة المخدرات.
- في 8/ أيار نشر البيت الأبيض بياناً قال فيه إنَّ الرئيس الأميركي جو بايدن مدد العقوبات المفروضة على النظام السوري مدة عام آخر.
- في 12/ أيار قالت محكمة النقض الفرنسية، إنها نظرت في أحكام القانون الفرنسي التي تقيّد حصول الضحايا على العدالة في الجرائم الخطيرة المرتكبة خارج فرنسا، وخلصت إلى أنّه تمّ استيفاء الشروط اللازمة حتى ينظر القضاء الفرنسي في قضايا تورّط فيها مواطنون سوريون متهمون بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا.
- في 16/ أيار وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية على مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع النظام السوري، والذي يحظر على الولايات المتحدة الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، كما ينص على توسيع قانون قيصر الخاص، لتشمل العقوبات أولئك الذين يقدمون الدعم لمجلس الشعب السوري وحزب البعث في سوريا.
- في 30/ أيار قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها إنها أدرجت شركتي الفاضل والأدهم للصرافة والتحويلات المالية اللتين دعمتا سراً النظام السوري في ظل حكم بشار الأسد وكل من حزب الله اللبناني وفيلق القدس الموالين له، على قائمة العقوبات الأميركية. كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين ثلاثة أشقاء يمتلكون ويديرون شركة الفاضل للصرافة (هم فاضل ومطيع ومحمد أبناء معروف البلاوي) ضمن القائمة.
- في 12/ حزيران قالت محكمة العدل الدولية في بيانٍ لها إن كندا وهولندا رفعتا طلباً مشتركاً لإقامة دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- في 19/ حزيران أصدرت الحكومة البريطانية بياناً أعلنت فيه عن إدراج كل من عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة للنظام السوري، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، لدورهما في قمع المدنيين في سوريا واستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل منهجي ضد المدنيين.
- في 18/ تموز صوت مجلس النواب الأميركي ضد مشروع قرار يدعو إلى رفع العقوبات الأميركية عن النظام السوري، وذلك بأغلبية 394 صوتاً ضد القرار، مقابل 24 صوتاً لصالحه.
- في 20/ تموز أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً قال فيه إنه أدرج 6 أفراد إيرانيين على لائحة العقوبات الأوروبية لدعمهم النظام السوري في أنظمة الدفاع الجوي.
- في 3/ آب قالت وكالة رويترز للأنباء إن السلطات الألمانية اعتقلت سورياً متهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بين عامي 2012 و2015، وذكرت الوكالة بأن المتهم كان قائداً لإحدى ميليشيات "الشبيحة" التابعة لقوات النظام السوري، ونقلت الوكالة عن ممثلي الادعاء الألمان بأن المتهم كان مسؤولاً عن العديد من عمليات التعذيب والضرب الوحشي للمدنيين، فضلاً عن حادثتين في عامي 2012 و2015 أجبر خلالهما المعتقلين على العمل الشاق دون الحصول على الطعام والماء.
- في 16/ آب أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ) مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتكبت في مدينة حماة في شباط عام 1982، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس النظام السوري -وهو شقيقه- حافظ الأسد، وقائد سرايا الدفاع.
- في 17/ آب قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أدرجت على لائحة عقوباتها الخاصة بشأن الوضع في سوريا فصيلي "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة" التابعين للجيش الوطني، وقائدي الفصيلين محمد حسين الجاسم (أبو عمشة) وشقيقه وليد حسين الجاسم وسيف بولاد (أبو بكر)، إضافةً إلى شركة تجارة السيارات "السفير" مملوكة من قبل محمد حسين الجاسم، وأوضحت الوزارة بأنه تم إدراج الفصيلين على لائحة العقوبات لكونهما مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري أو المشاركة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
- في 7/ أيلول أصدرت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا بياناً قالت فيه إنه تم القبض على المواطنين السوريين عامر أ. وباسل و. المشتبه بأنهما قادة في تنظيم لواء جند الرحمن المبايع لتنظيم داعش في محافظة دير الزور، والمتهم بارتكابه جرائم حرب بحق أهالي من الطائفة الشيعية في قرية حطلة قرب دير الزور، وأضاف البيان أن المشتبه بهما قد مثلا في اليوم السابق 6/ أيلول أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية الذي تلا مذكرات التوقيف وقرر وضعهما في الحجز الاحتياطي.
- في 10/ تشرين الأول عقدت محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر – تعرف باسم التدابير المؤقتة – على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب، وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري قد تخلف عن الحضور، وذلك على الرغم من تأجيل الجلسة التي كان من المقرر انعقادها مطلع تموز المنصرم، مدة ثلاثة أشهر بناءً على طلب النظام السوري.
- في 18/ تشرين الأول أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب في فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق أربعة ضباط سابقين رفيعي المستوى في قوات النظام السوري -هم العماد الركن فهد جاسم الفريج، والعماد الركن علي عبد الله أيوب، اللواء الركن أحمد بلول، والعميد الركن علي كامل صفتلي- بتهمة التواطؤ وارتكاب جريمة حرب من خلال “تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية”.
- في 15/ تشرين الثاني أصدر قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس/ فرنسا مذكرات توقيف بحق بشار الأسد، رئيس النظام السوري، وشقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري، والعميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية، وذلك بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر هجمات كيميائية "بغاز السارين" في 21/ آب/ 2013 على الغوطة الشرقية وبلدة معضمية الشام في الغوطة الغربية بمحافظة ريف دمشق، تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن هذا القرار ملزم للدول التي لديها اتفاقيات تعاون قضائي مع فرنسا، وهو قرار تاريخي لأنه يستهدف رأس النظام السوري ويستند على تحقيقات وتحريات مكثفة قام بها قضاة التحقيق وانتهت بإصدار مذكرة التوقيف.
- في 16/ تشرين الثاني أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري، ونصَّ قرار المحكمة على اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة ، وتمَّ اعتماده بواقع تصويت 13 صوتاً مؤيداً للقرار وصوتين ضد القرار. وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً رحبت عبره بقرار المحكمة فرض تدابير تحفظية على النظام السوري لإيقاف التعذيب في مراكز الاحتجاز لديه، وحفظ الأدلة، وتذكر بأهمية تطبيق ما ورد فيها، وتذكر أن هناك أكثر من 135638 شخصاً بينهم 3693 طفلاً و8478 سيدة (أنثى بالغة) يعانون من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري. وتدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأقصى العبارات تصويت القاضي الروسي والقاضي الصيني ضد فرض إجراءات مؤقتة تطالب بوقف أعمال التعذيب في سوريا وحفظ الأدلة. ونعتقد بأهمية هذه المحاكمة، وبكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكّن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً.
- في 30/ تشرين الثاني أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً مشتركاً مع مجموعة من مؤسسات حقوقية وإنسانية ومدنية سورية، ومن روابط ومجموعات الضحايا وذويهم، والشهود والناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا، طالب البيان الدول بإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية، لمحاكمة مستخدمي الأسلحة الكيميائية دولياً في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة، كما هو الحال في سوريا.
- في 8/ كانون الأول أعلنت كلاً من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا في بيان صحفي عن فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في عدة دول من بينها سوريا.
- في 8/ كانون الأول أعلنت النيابة العامة الهولندية عن اعتقالها لرجل سوري يبلغ من العمر 55 عاماً (لم تأتِ على ذكر اسمه ولا الإشارة عليه)، يقيم في بلدة دروتن في مقاطعة جيلديرلاند/ هولندا، وقالت بناءً على التحقيق الذي أجراه فريق الجرائم الدولية (TIM) التابع للشرطة الوطنية الهولندية تم اعتقال الرجل للاشتباه بأنه كان في عامي 2013 و2014 رئيساً لقسم الاستجواب ضمن ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام السوري في مدينة سلمية بمحافظة حماة وسط سوريا.
- في 12/ كانون الأول اعتقلت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا عمار أ.، سوري الجنسية، لكونه عنصراً سابقاً لحزب الله اللبناني وللاشتباه القوي في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد مدنيين في بلدة بصرى الشام بريف محافظة درعا جنوب سوريا.
- في 22/ كانون الأول أصدرت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا بياناً قالت فيه إن مكتب المدعي العام الاتحادي وجه أمام مجلس أمن الدولة التابع للمحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف إلى المواطنَين السوريَين محمد ع. وإسماعيل ك. اتهامات متعلقة بارتكابهما جرائم.
دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم مسار المحاسبة في عام 2023:
قالت الشبكة إنَّ الهدفَ الرئيس الذي تتبناه من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا هو الحِفاظ على حقوق كافة الضحايا، ومحاسبة المجرمين تحقيقاً للعدالة، ودعماً لمسار العدالة الانتقالية وتخليد الذكرى، وللمساهمة في عمليات المناصرة سياسياً واجتماعياً. وقد كثفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من جهودها في عام 2023 ضمن مسار المحاسبة، ومن أبرز ما قامت به:
- مذكرة تفاهم مع أكاديمية الطب الشرعي في غواتيمالا ، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة المعلومات والبيانات وبناء القدرات.
- في 13/نيسان قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيانٍ لها إنها ساهمت في بناء ملف دعوى، عبر شراكتها مع مركز العدالة والمحاسبة، ضد النظام السوري في محكمة أميركية في قضية تعرض المواطن الأميركي عبادة مزيك للتعذيب على يد قوات النظام السوري أثناء تواجده في سوريا في عام 2012، حيث تم اعتقاله وتعذيبه في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وزودت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المركز بكمٍّ كبيرٍ من البيانات والأدلة على التعذيب الممارس في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في عام 2012، وغير ذلك من معلومات.
- في 17 آب أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً رحبت فيه بإصدار المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ) مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، باعتبارها خطوة في مسار المحاسبة، وأشار البيان إلى تعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع منظمة ترايل إنترناشيونال التي تقدمت بدعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي ضدَّ رفعت الأسد، وقادت تحقيقاً جنائياً موسعاً، وذلك عبر تقديم بيانات وتفاصيل عن مجزرة حماة شباط/ 1982.
- في 26/ آب قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها إنها تقدمت بقائمة بيانات لقرابة 7000 مواطن سوري بينهم قرابة 2000 طفل قتلتهم القوات الروسية في سوريا منذ تدخلها العسكري غير الشرعي في سوريا في أيلول/ 2015، بما في ذلك أسماءهم، مكان وزمان قتلهم، وغير ذلك من تفاصيل، وذلك خلال اجتماع الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان والمدعي العام الأوكراني في مكتبه في العاصمة الأوكرانية كييف.
- في 11/ تشرين الأول أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً جاء فيه أن الشبكة كانت مصدراً أساسياً بـــــ 14 اقتباساً في مذكرة الادعاء الكندي/الهولندي أمام محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بانتهاك النظام السوري لاتفاقية مناهضة التعذيب، حيث استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة. وقدم البيان موجزاً عن أبرز ما جاء في مرافعة الادعاء.
- في 23/ تشرين الأول قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها إنها زودت قضاة التحقيق في القضاء الفرنسي بكمٍّ كبير من البيانات والأدلة على استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة. وذلك في إطار التحقيق القضائي، الذي فتح بناءً على الشكوى، التي كان قد تقدم بها عمر أبو نبوت، ابن الضحية صلاح أبو نبوت، أمام محكمة باريس نيابةً عن والده في عام 2017، والذي كان قد توفي نتيجة قصف النظام السوري بالبراميل المتفجرة، وذكر البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت على تنسيق وتعاون مع عمر خلال السنوات الماضية، وقد ساهمت في دعم هذا التحقيق عبر تزويد قضاة التحقيق بمعلومات تفصيلية عن حادثة القصف بالبراميل المتفجرة في 7/ حزيران/ 2017، وكذلك تقديم شهود وناجين من هذه الحادثة، وعن استخدام النظام السوري لهذا السلاح. كما طلبت قاضية التحقيق من فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان الحضور للإدلاء بشهادته كخبير في ملف استخدام النظام للبراميل المتفجرة، وقدم شهادة امتدت لأكثر من ساعتين في كانون الثاني/ 2020.
- في 18/ تشرين الأول أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب في فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق أربعة ضباط سابقين رفيعي المستوى في قوات النظام السوري -هم العماد الركن فهد جاسم الفريج، والعماد الركن علي عبد الله أيوب، اللواء الركن أحمد بلول، والعميد الركن علي كامل صفتلي- بتهمة التواطؤ وارتكاب جريمة حرب من خلال “تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية” و”تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية” من خلال المشاركة في قصف بالبراميل المتفجرة في 7/ حزيران/ 2017، أفضت إلى مقتل المواطن الفرنسي السوري ومدرس اللغة الفرنسية صلاح أبو نبوت جراء قصف منزله الذي كان يستخدم كمدرسة من قبل منظمة إنسانية في حي طريق السد بمدينة درعا في هجوم مروحي باستخدام البراميل المتفجرة.
- في 15/ تشرين الثاني تم اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/C.3/78/L.43، والذي رفع حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا وذكر أنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، وأشار إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الأطفال الذين قتلوا إلى 30034 بينهم 198 طفلاً قتلوا تحت التعذيب، اعتمد القرار في الكثير من الإحصائيات والمعلومات، على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونشير إلى أن الشبكة استمرت في عام 2023 في التعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا، والتي تتعاون معها منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونيسيف، والعديد من المقررين الخواص.
- كما ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتزويد وزارة الخارجية الأميركية والبريطانية بمعلومات خاصة عن أمجد يوسف، ضابط الاستخبارات لدى قوات النظام السوري الذي أدرجته وزارتا الخارجية الأميركية والبريطانية على قائمة العقوبات في آذار/ 2023.
- وقامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بترشيح الطبيبة المختفية قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري رانيا العباسي وعائلتها لتكون ضمن حملة "دونما وجه حق" للسجناء السياسيين التي أطلقتها وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتزويد مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الخارجية الأميركية بالمعلومات والتفاصيل المسجلة عن حادثة اعتقالها ثم اختفائها قسرياً لدى قوات النظام السوري، إلى جانب ترشيح لشخصيات مختفية قسرياً بارزة أخرى.
- وكانت بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأساسي لعدد من التقارير الحقوقية الدولية، من أبرزها:
- التقرير السنوي الرابع عشر لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم الذي أصدره التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) في أيلول.
