مسؤولون أتراك يكشفون عن كواليس اتفاق سوتشي حول إدلب

كشف موقع "ميدل إيست آي" نقلاً عن مصادر شاركت في المفاوضات الروسية التركية حول إدلب، ما دار في كواليس المباحثات الأخيرة حتى التوصّل لخريطة طريق في قمة سوتشي لإنشاء المنطقة منزوعة السلاح و"تطهير" إدلب من التنظيمات الجهادية دون الحاجة إلى تدخل عسكري.

ما الذي حدث في 10 أيام وأقنع بوتين بتغيير رأيه؟

انتهت قمة طهران في السابع من الشهر الجاري برفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب نظيره التركي رجب طيب أردوغان بوقف إطلاق النار في إدلب.

تحدث مسؤولون أتراك من الذين عملوا على الصفقة ومصادر أمنية من الذين يعملون على الأرض إلى "ميدل إيست آي" حول ما حدث خلف الكواليس، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

وأفادت المصادر بأن العرض الأول من تركيا كان بدء عملية عسكرية مع "جماعات المعارضة المعتدلة" ضد "هيئة تحرير الشام"، وإنشاء منطقة مماثلة لريف حلب الشمالي في جرابلس وعفرين، ووعدت تركيا النظام بـ "ممر آمن" على طريقي حلب – دمشق، وحلب – اللاذقية.

ورُفض هذا الطرح من قبل روسيا التي تدعم طموح النظام للقضاء على كل الثوار والسيطرة على جميع الأراضي السورية، بما في ذلك إدلب.

ونتيجة لذلك، ذهب وزيرا الخارجية والدفاع التركيين إلى روسيا بعرض جديد، منطقة منزوعة السلاح بين النظام والفصائل العسكرية، وكذلك وعدَا "بتطهير" إدلب من هيئة تحرير الشام والتنظيمات المماثلة.

ووفقاً للمصادر، فإن الصفقة كانت قريبة جداً من الاتفاق عليها حتى قبل قمة طهران، لكن الصراع الروسي الأمريكي على سوريا، والذي دفع الجيش الروسي إلى إجراء تدريب عسكري ضخم في شرق المتوسط ​​في بداية أيلول الجاري، ولذلك لم يرغب بوتين في الإعلان علانية عن انسحابه من عملية مخططة في إدلب وسط استعراض القوة هذا.

بالإضافة إلى ذلك، أدلت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بتصريحات تتعلق بإمكانية القيام بعملية ضد الأسد إذا استخدم أسلحة كيميائية ضد المدنيين. لم يرد بوتين أن يتراجع، وبدلاً من ذلك أراد أن يظهر الدعم للأسد في إدلب.

ماذا قدمت تركيا؟

تعمل تركيا منذ شهور على الفصل بين مجموعات الثوار في إدلب و"هيئة تحرير الشام"، وقد حققت بعض النجاح، وغادر الآلاف من المقاتلين "الهيئة" وانضموا إلى فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.

الآن، هنالك أكثر من 70 ألف مقاتل يعملون مع تركيا في إدلب وحلب، في حين أن "تحرير الشام" لديها ما يقرب من 15 ألف عنصر، وتعتبر تركيا المنطقة منزوعة السلاح فرصة لإقناع بقية العناصر بمغادرة تنظيماتهم.

وأفاد مصدر أمني بأن بعض أعضاء هيئة تحرير الشام يدعمون جهود تركيا بينما يعارضها الآخرون، وسوف تعمل المخابرات التركية على الاستفادة من ذلك لضرب بعضهم البعض.

وفي حال لم تنجح عملية الفصل، فإن استهداف تحرير الشام في العمليات العسكرية الصغيرة إلى جانب مجموعات المعارضة الأخرى هو مسار بديل.

إن أكثر من 90% من عناصر "الهيئة" هم من السوريين، وترى كل من تركيا وروسيا أنها "قضايا جنائية تقع تحت مسؤولية الحكومة السورية". نتيجة لذلك، سيتم تسليم الذين لا يتعاونون مع الجيش التركي على الأرض وينتهكون قواعد نزع فتيل التوتر للنظام.

وحسب مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، سيتم تسليم الأسلحة الثقيلة والشاحنات التابعة لجماعات المعارضة في المنطقة المنزوعة السلاح إلى تلك الموجودة في إدلب، وليس إلى تركيا.

كما ستسيطر تركيا على أمن الطريقين الدوليين حلب – دمشق و حلب - اللاذقية، حيث تسيطر "الهيئة" الآن على أربع نقاط تفتيش على الطريق، وتسيطر الفصائل الأخرى على نقطتين. وستقوم تركيا بالسيطرة على جميع نقاط التفتيش على الطرق الدولية وتوفر ممرا آمنا لحركة التجارة.

وفي 31 تموز الماضي استخدمت تركيا سلطتها على الجماعات في إدلب لإزالة نقطة تفتيش تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، هي الأكبر من نوعها على الطريق الرئيسي بين حلب – دمشق، وهو طريق حاسم لجميع الأطراف. وقال المصدر الأمني ​​"لقد أثبتنا أنه يمكننا القيام بذلك في تموز، والروس يعتقدون الآن أنه يمكننا السيطرة على نقاط التفتيش الأربعة الأخرى لدى تحرير الشام".

وتم التوقيع على الصفقة من قبل وزراء الدفاع الروسي والتركي في 17 أيلول الجاري، وتم الاتفاق على حدود المنطقة المنزوعة السلاح في اجتماع لمسؤولين من وزارتي الدفاع في أنقرة بين 19 و 21 أيلول، وتتحمل تركيا وروسيا مسؤولية "تطهير" المنطقة من الجماعات المتطرفة حتى 15 الشهر القادم.

تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد المناقشة بين المسؤولين ولن يتم تحديدها حتى منتصف الشهر القادم.

عودة اللاجئين إلى سوريا

وقال مسؤولون أتراك لـ "ميدل إيست آي" إن أنقرة تخطط لإعادة توطين حوالي ثلاثة ملايين لاجئ سوري موجودين حالياً في تركيا إلى شمال غرب سوريا، في ريف حلب الشمالي وعفرين.

في حال شنّ النظام وروسيا عملية عسكرية في إدلب، فإن تركيا ستأخذ المدنيين الذين سيفرون من إدلب إلى تلك المناطق، وبالتالي لن يكون هناك مكان لأولئك الموجودين في تركيا.

ماذا بعد؟

قال مصدر من المعارضة على اتصال مع المخابرات التركية في إدلب: "لن يكون لدينا ولدى النظام أسلحة ثقيلة في المنطقة المنزوعة السلاح، لكن تفاوت موازين القوى يرجع إلى وجود الطيران الروسي".

وأضاف "ليس لدينا أي دعم جوي هنا، وفي حالة حدوث انتهاك للاتفاق، أو إذا اعتبرت موسكو أن المتطرفين لا يزالون في المنطقة، فيمكنها بسهولة بدء القصف الجوي والهجوم علينا. وهذا سيؤدي إلى القضاء علينا على الفور لحين استعادة أسلحتنا الثقيلة للدفاع عن أنفسنا".

وعندما سُئل عن مخاطر الصفقة، قال مسؤول تركي إن تركيا تعزز وتقوي 12 نقطة مراقبة في إدلب، في حال وجود مثل هذا النزاع.

وأضاف المسؤول من وزارة الخارجية "لن نترك مواقعنا هناك، فهي ستساعدنا في تأمين ما كسبناه على الأرض عندما تبدأ العملية السياسية، حتى لو انسحبت الفصائل في حالة حدوث اعتداء".