البث المباشر
دعت مقرِرة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر، سيوبهان مولالي، بريطانيا إلى تعليق آلية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشيرة إلى أن خطط الترحيل إلى دولة ثالثة "لا يساعد في مكافحة الاتجار بالبشر".
وقالت مولالي في بيان أمس الجمعة، إن الممارسات التي اقترحتها المملكة المتحدة "تنطوي على خطر التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية" وفق وكالة الأناضول.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن "هناك مخاطر جسيمة من انتهاك مبدأ القانون الدولي الخاص بعدم الإعادة القسرية، من خلال الترحيل القسري لطالبي اللجوء إلى رواندا"، مضيفة أن "الأشخاص الفارين من الصراع والاضطهاد الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية لهم الحق في طلب اللجوء والتمتع به، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".
وأكدت على أن ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة "لا يساعد في منع الاتجار بالبشر أو مكافحته"، مبينة أن مثل هذه القرارات من المرجح أن تدفع اليائسين إلى مواقف أكثر خطورة.
وأعربت مولالي عن ترحيبها بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بتعليق رحلة جوية كان من المقرر أن تنقل مجموعة صغيرة من طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ودعت البلدان إلى "توسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة من دون تمييز" لمكافحة الاتجار بالبشر.
مفوضية شؤون اللاجئين ترفض قرار الترحيل إلى رواندا
وفي منتصف نيسان الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رفضها اقتراح الحكومة البريطانية إرسال المهاجرين غير القانونيين إلى رواندا، معتبرة أنه انتهاك للقانون الدولي و"أمر غير مقبول".
وقالت مساعدة الأمين العام لدى المفوضية غيليان تريغز: "نحن نعارض بشدة خطط المملكة المتحدة لتصدير التزاماتها الخاصة باللجوء عن طريق نقل طالبي اللجوء واللاجئين إلى رواندا... يستحق الفارون من الحرب والصراع والاضطهاد التعاطف.. لا ينبغي المتاجرة بهم مثل السلع وتحويل قضيتهم إلى الخارج لمعالجتها".
وتابعت: "هذه الترتيبات تقوم ببساطة بتغيير مسؤوليات اللجوء، والتهرب من الالتزامات الدولية، وتتعارض مع نص وروح اتفاقية اللاجئين. المملكة المتحدة ملزمة بضمان حصول طالبي اللجوء على الحماية".
وفي نيسان الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية قرارها بإرسال بعض اللاجئين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا. ومنذ ذلك الحين تعرض القرار لانتقادات كثيرة من المعارضة وبعض الشخصيات البارزة في الحزب الحاكم.
