البث المباشر
قال مدير الزراعة في ريف دمشق التابع لحكومة الأسد عرفان زيادة، إن الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي في سقاية المزروعات، في الغوطة بريف دمشق.
وبرر زيادة في لقاء مع إذاعة "المدينة إف إم" الموالية، استخدام الفلاحين للمياه الملوثة بسبب تضرر أعداد كبيرة من الآبار التي كان يُعتمد عليها في تأمين وسائل السقاية غير الملوثة.
وأضاف زيادة أن أراضي الغوطة كانت تعتمد على نهري بردى والأعوج وبعض الينابيع الأخرى في ري المزروعات، وعلى استخدام المياه المعالجة قبل تدمير البنى التحتية خلال السنوات الماضية.
وأشار زيادة إلى أن الإمكانيات المادية المطلوبة لإعادة تأهيل أو إنشاء محطات لمعالجة المياه، تعتبر مبالغ مالية ضخمة، ولكن المديرية تعمل، على حد قوله، على إعداد بعضٍ منها بتمويل من بعض المنظمات كمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وبدوره، قال مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة التابعة لنظام الأسد، أحمد حيدر، إنه من المؤكد أن الفلاحين في الغوطة لا يستخدمون المياه النظيفة، لكن لجنة المنطقة في الوزارة لم تسجل أي ضبط حول استخدام الفلاحين للمياه الملوثة.
وأثيرت القصة بعد حديث مهندسة زراعية لإذاعة "المدينة إف إم"، أول أمس، عن لجوء المزارعين في منطقة الغوطة الشرقية إلى سقاية مزروعاتهم من مياه الصرف الصحي نظرا لعدم توفر وسائل السقاية التي تؤمن المياه النظيفة.
وأكدت المهندسة في حديثها أن الوزارة ترفض الاعتراف بذلك، ولكنها تعلم بعدم توفر الكهرباء والمازوت لتشغيل المضخات لاستجرار المياه النظيفة.
ولفتت المهندسة إلى أنها اكتشفت أن معظم الخضار والفواكه التي تؤكل نية في أراضي الغوطة الشرقية وتباع في سوق الهال، تُسقى بمياه الصرف الصحي، خلال مسح لجميع أراضي الغوطة الشرقية لإحصاء المساحات المزروعة، والحيوانات الموجودة في المزارع.
وفي وقت سابق، كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 70 في المئة من السوريين يستهلكون مياها ملوثة وغير صالحة للشرب.
وأوضح البرنامج الأممي أن أزمة المياه وغلاء أسعارها انضمت إلى قائمة مشكلات إنسانية يعاني منها الشعب السوري، لا سيما أن الأسر السورية باتت تنفق 25 في المئة من دخلها على المياه، لافتا إلى أن 15 مليون سوري على الأقل يعانون من تلك الأزمة.
كما أشار البرنامج الأممي إلى أن السبب الرئيسي في حالة التلوث، يعود إلى دمار البنية التحتية الأساسية لشبكات المياه ومياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى انقطاع المياه لفترات طويلة، ما يجبر السكان على محاولة تأمينها بأشكال مختلفة قد لا تكون آمنة أو صحية.
