البث المباشر
أعاد رأس النظام، بشار الأسد، أمس السبت، خلال ما سمي "خطاب القسم" طرح موضوع أموال السوريين المجمدة في البنوك اللبنانية، معتبرا أنها تمثل أحد الحلول الأساسية للاقتصاد في مناطق سيطرته، في وقت رد عليه مختصون بأنه ليس من حق الدول في الأساس أن تعتمد في حل مشكلاتها الاقتصادية على ودائع مواطنيها في دول أخرى.
بشار قال إن "العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة"، مضيفا أن "بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 ملياراً من الأموال السورية مجمدة في لبنان".
في المقابل أبدى مسؤول مصرفي "كبير" لصحيفة "الشرق الأوسط" استغرابه من التكرار الذي وصفه بـ الممل لهذه المقولات التي تتناقض تماماً مع طبيعة الأعمال المصرفية والمالية.
وأكد المسؤول (لم تذكر الصحيفة اسمه) أن "جنسية أي مودع لا تمنح دولته الأصلية حق الشراكة بأمواله في الداخل، فكيف إذا كان الحديث عن ودائع خارج البلاد! وبالتالي هل يحق للدولة اللبنانية مثلاً أن تحتسب أموال الملايين المودعة في بنوك خارجية لعاملين في الخارج والمغتربين، وأيضاً لآلاف من المقيمين الذين يحوزون حسابات في بنوك إقليمية ودولية؟".
ويجيب متهكماً "لو كان ذلك ممكناً، لأصبح لبنان أغنى بلد في العالم، قياساً باغتراب ما يوازي 4 أضعاف المقيمين في ربوعه، بل سيفضي هذا الاحتساب الخاطئ تماماً إلى فوضى عارمة في قيود كل البنوك حول العالم".
ووفق الصحيفة فإن أحدث البيانات المصرفية اللبنانية تُظهر أن إجمالي ودائع "غير المقيمين" في البنوك اللبنانية نحو 26 مليار دولار، من أصل ودائع إجمالية تبلغ نحو 135 مليار دولار، بينها نحو 32 مليار دولار محررة بالليرة، ومحتسبة بسعر 1507 ليرات فقط للدولار الواحد. وهذا يعني في عملية حسابية بسيطة أن تقديرات بشار الأسد لودائع السوريين تماثل بحدها الأدنى 154 في المئة من بند ودائع غير المقيمين، ونحو 30 في المئة من إجمالي الودائع، لترتفع بحدها الأعلى إلى 230 في المئة و45 في المئة على التوالي.
في حين، تقدر مصادر مصرفية أن تكون حصة السوريين المقيمين وغير المقيمين، ومن غير حملة الجنسية اللبنانية من بينهم، التي تم اعتمادها في عقود فتح الحسابات، بما يتراوح بين 6 و 7 مليارات دولار في أعلى الاحتمالات، علماً بأن المصارف اللبنانية كافة عمدت منذ سنوات إلى التشدد البالغ في قبول فتح حسابات لسوريين بسبب العقوبات الدولية على نظام الأسد، وآخرها تفعيل قانون "قيصر" الأميركي منتصف العام الماضي، الذي يشمل في بنوده حظر أي تعاملات مالية ومصرفية يمكن أن يستفيد منها النظام.
وإذ يبرز تباين رقمي واسع، قياساً بتقديرات سابقة، فإن التصريحات المستجدة لبشار هي إعادة لما قاله في تشرين الثاني من العام الماضي، حيث زعم أن "السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مناطق سيطرة نظامه يعود إلى ودائع السوريين المحتجزة في مصارف لبنان"، مقدراً أن "ودائع السوريين في المصارف اللبنانية ما بين 20 و 42 مليار دولار". وقال حينئذ، "لا نعرف ما هو الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد سوريا هو رقم مخيف".
وقد سبق للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف اللبنانية، سمير حمود، أن قدر قيمة ودائع السوريين في لبنان بنحو 6 في المئة من إجمالي الودائع، أي أنها لا تتجاوز 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يعود إلى أفراد لا علاقة لهم بالأعمال التجارية.
