البث المباشر
اتهم السياسي اللبناني ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، رأس النظام، بشار الأسد، بنيته القضاء على النظام المصرفي اللبناني.
وغرّد جنبلاط، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رداً على تصريحات الأسد أن الودائع السورية بالعملة الصعبة المحتجزة في المصارف اللبنانية هي السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا.
وقال في تغريدته إن الأسد "بعد أن نهب ودمّر وهجّر معظم سوريا، واستفاد من كل أنواع تهريب المواد المدعومة من لبنان، وبعد أن دُمر مرفأ بيروت نتيجة النترات التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجرة ضد شعبه، ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني"، متسائلاً إن كانت "نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى".
يبدو انه بعد أن نهب ودمر وهجر معظم سوريا واستفاد من كل أنواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد أن دُمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في في البراميل المتفجرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني.فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى pic.twitter.com/Odn5BqZurQ
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 6, 2020
وكان رأس النظام، أعلن أثناء زيارته لمعرض "منتجين" في التكية السليمانية بدمشق الأربعاء الماضي، أن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.
وأوضح الأسد أن ما بين 20 ملياراً و42 ملياراً من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطا والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد على 170 مليار دولار، مشيراً إلى أن "هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف".
وأشار الأسد إلى إن "الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر، أقصى عقوبات أميركية تُفرض على دمشق إلى الآن والذي بدأ سريانه في يونيو حزيران الماضي"، مؤكداً أن "الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات.. هي المصاري اللي راحت" مشيراً إلى الإيداعات السورية في المصارف اللبنانية.
اقرأ أيضاً: حكومة الأسد: عوائد بالمليارات بعد رفع أسعار الخبز والمحروقات
ولجأ أثرياء سوريون، منذ العام 2011، لإيداع أموالهم في المصارف اللبنانية، والاعتماد على الاقتصاد اللبناني بسبب العقوبات على سوريا.
وبحسب مصادر "BBC"، تنقسم الإيداعات السورية في البنوك اللبنانية، التي تتجاوز 30 مليار دولار، إلى فئتين: أصحاب رؤوس أموال وحسابات الرواتب، فيما تجتمع صعوبات العمليات المالية والمصرفية للفئتين.
يذكر أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية خانقة، تتزامن مع انهيار متسارع للعملة المحلية أدى إلى تدمير الشركات وإغراق العائلات في حالة من العوز، الأمر الذي دفع بالمصارف اللبنانية لفرض قيود صارمة على سحب العملة الأجنبية من مدّخرات الناس، تطورت لاحقاً إلى منع السحوبات إلا بالليرة اللبنانية، ما يؤدي لخسارة ودائع السوريين جزءاً لا يستهان به من قيمتها.
اقرأ أيضاً: "مخلوف سوريا الجديد" عقوبات أميركية تستهدف الدائرة القريبة للأسد
