البث المباشر
أفاد موقع "صوت العاصمة" المحلي، الثلاثاء، بأن مخابرات النظام السوري تخلت عن خدمات "المندوبين الأمنيين".
وقال الموقع نقلاً عن مصادر خاصة من داخل "مكتب الأمن الوطني" إن تعليمات صدرت بإلغاء دور المندوب الأمني لدى كافة الإدارات والشعب والفروع الأمنية التابعة للنظام السوري.
ولفت إلى أن المندوب الأمني هو متطوع لدى استخبارات النظام، ويكون من العاملين في صفوف حزب البعث حصراً، ويفرز إلى المؤسسات الحكومية لمتابعة سير العمل وتحضير التقارير الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن وظيفة المندوب الأمني موجودة في سوريا منذ حكم حافظ الأسد، مشيرا إلى أن المندوب يتبع للمفرزة الاقتصادية أو العمالية داخل كل فرع، ويحق له التدخل بتفاصيل المؤسسات الحكومية، وقد تصل صلاحياته إلى تزكية موظف أو مدير، أو حتى إقالة أي إداري أو موظف عبر تقرير أمني.
وتابع أنه من المفترض أن تغلق جميع مكاتب المندوبين الأمنيين في المؤسسات الحكومية إثر القرار وأن يتم منعهم من دخولها بصفتهم الأمنية، وكذلك المصانع الحكومية والوزارات.
تدخل بعمل المديرين وإقالة أشخاص وتوظيف آخرين
ونقل "صوت العاصمة" عن مصدر إداري في مؤسسة تتبع لوزارة المالية في دمشق أن عمل المندوبين الأمنيين زاد خلال سنوات الحرب بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها مناطق سيطرة النظام، ووصل بعضهم لمرحلة التدخل بعمل المديرين والموظفين وإقالة أشخاص وتوظيف آخرين، ومراقبة تحركات الموظفين وإنجاز التقارير الأمنية بأي حالة تذمر أو عدم رضا عن الأداء الحكومي، أو اعتراض على الظروف العسكرية والاقتصادية التي تمر بها المناطق الخارجة عن السيطرة.
وذكر المصدر أن بعض المندوبين كانوا يحصلون على راتب إضافي فوق راتبهم الأساسي بالتنسيق مع المديرين مقابل تمرير التقارير الإيجابية لـ "القيادة" أو عدم التدخل المباشر بشؤون المؤسسة.
وأوضح أن عدد المندوبين الأمنيين في المؤسسات الحكومية إلى 2500 مندوب في عموم سوريا خلال عام 2022، بعد أن كان العدد لا يتجاوز نصف ذلك قبيل اندلاع الثورة السورية وتفعيل المنظومة الأمنية بشكل أكبر لملاحقة أي حراك مناهض.
