"محافظة دمشق" ترفض عشرات الطلبات لعودة الصناعيين إلى القابون

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

نفت "محافظة دمشق" في منشورعلى صفحتها في فيس بوك، اليوم، ما نشرته غرفة "صناعة دمشق وريفها" عبر صفحتها في فيس بوك، حول موافقة "المحافظة" على طلب غرفة الصناعة عودة الصناعيين إلى منطقة القابون الصناعية وعدم الإخلاء حتى بدء تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة.

وأكدت "محافظة دمشق" أن منطقة القابون الصناعية نظمت أخيراً بالمصور التنظيمي رقم ١٠٤ (تنظيم مدخل دمشق الشمالي) وصدق من قبل "وزارة الأشغال العامة والإسكان" التابعة لحكومة الأسد، بالقرار رقم ٢٧١٧ تاريخ ٣/١٠/٢٠١٩ وحالياً تستكمل الإجراءات الإدارية أصولاً.

وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها نشرت عبر "فيس بوك"، أمس، أن "محافظة دمشق وافقت على طلب الغرفة بعودة الصناعيين لمنطقة القابون الصناعية والعمل والإنتاج لحين تنظيم المنطقة، وعدم الإخلاء حتى بدء تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة الذي أقرته المحافظة لتنظيم المنطقة".

وقال رئيس لجنة منطقة القابون الصناعية، عاطف طيفور: إن كل ما يشاع عن السماح لصناعيي منطقة القابون الصناعية بالعودة للعمل ليس صحيحاً، وإنما مجرد اقتراح من مديرية التنظيم عبر الإذاعة ومحاولة فردية لدعم الصناعة والاقتصاد، وهو ليس قراراً رسمياً للعودة.

وأوضح طيفور لصحيفة الثورة التابعة لنظام الأسد، أنه لم يسمح لصناعيي منطقة القابون بالعمل ولم يعد أحد من الصناعيين للترميم والإنتاج، وأن أعمال الترميم والموافقات متوقفة، لافتاً إلى أنهم تقدموا منذ أيام برخصة ترميم لإحدى المعامل كتجربة اختبار وجمدت بالرفض الشفهي، بالإضافة إلى تقديم عشرات الموافقات الجديدة للعمل وما زالت من دون رد منذ أشهر.

ولفت طيفور إلى أن محولات الكهرباء مسحوبة من المنطقة، وأن الصناعيين تعهدوا خلال الاجتماع الأخير منذ أشهر أن يتحملوا كامل تكاليف توصيل المحولات على نفقتهم الخاصة، وما زلوا ينتظرون قراراً رسمياً للعودة.

يذكر أن نظام الأسد أدرج منطقة القابون، ضمن مناطق التطوير العقاري الجديدة في دمشق، والتي تتضمن أراضيَ تابعة للقطاع الخاص، وأخرى للقطاع العام يجري إعداد صكوك قانونية لحلّها كالشركة الخماسية التي تمتدُّ على مساحات واسعة في القابون، وشركة الصناعات المعدنية (بردى)، وعقارات شركة (غراوي)، أو شركة المغازل التي هدمت فوق آلياتها ومعداتها، إضافة إلى مناطق السكن العشوائي التي دمَّر النظام معظمها.

ويعتزم النظام إقامة مشروعين سكنيين وتجاريين كبيرين في تلك المناطق هما ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، بموجب القانون رقم 10 الذي وسّع نطاق المرسوم 66 لجهة تشريعه مصادرة أملاك المهجرين سواء أكانوا نازحين أم لاجئين، ويستهدف خصوصاً المناطق المتاخمة للعاصمة، والتي شهدت كبرى المظاهرات ضد النظام مع بداية الثورة السورية.

ويضع النظام ثقله من أجل تنفيذ المشروعين اللذين يستحوذ عليهما رجالُ أعمالٍ كُثر، من بينهم محمد حمشو عضو مجلس الشعب السابق، وأمينُ سر اتحاد غرف التجارة على حصة استثمارية كبيرة فيهما، إذ سبق لحمشو أن جال في منطقة القابون بُعيد رفض الصناعيين إزالة مصانعهم قبل نحو عامين، وأبلغهم بأنَّ الحكومة مصرةٌ على التنفيذ طالباً منهم التوقيع على تعهدٍ بالإخلاء عند الطلب.

وفي حزيران الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس مجلس محافظة دمشق عادل أنور العلبي لدوره في الإشراف على شركة دمشق الشام القابضة ومشروع تطوير العقارات في "ماروتا سيتي".

ووصفت الوزارة المشروع بأكبر استثمار عقاري في سوريا بملايين الدولارات يهدف إلى "تغيير ديمغرافية المكان إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام".