البث المباشر
اشتكى أهالي مدينة حلب من ارتفاع أسعار الأمبيرات بشكل مستمر بحجة عدم توفر المازوت، حيث وصل سعر الاشتراك بالأمبير الواحد بين الـ 6000 و الـ 12000 ليرة سورية أسبوعياً بحسب المنطقة والتسعيرة التي يحددها صاحب المولدة الكهربائية.
وقال رئيس دائرة حماية المستهلك في محافظة حلب، محمد برهان الكردي، لإذاعة "المدينة أف إم" الموالية، أمس الأحد، إن تسعيرة تشغيل ساعة الأمبير الواحدة 45 ليرة سورية وفق السعر القديم لمادة المازوت.
وأكد "الكردي" أنه لا يوجد أي صاحب مولدة في مدينة حلب ملتزم بالسعر المحدد من قبل حكومة النظام، وعلى الرغم من معرفته بالأمر فقد طالب المواطنين بتقديم شكاوي على مالكي المولدات الذين لايلتزمون بالتسعيرة المحددة.
وأشار أحد المواطنين إلى أنه تقدم بشكوى على صاحب إحدى المولدات بسبب تقاضيه مبلغا أعلى من المحدد لسعر الأمبير ولم يلقَ أي استجابه فعلية لشكواه.
وأوضح "الكردي" أن العمل جارٍ على تشكيل لجنة لتحدد الأسعار الجديدة للأمبيرات في مدينة حلب وفق أسعار المازوت الجديدة.
وقال مصدر خاص لتلفزيون سوريا إن أصحاب مولدات الكهرباء يسعرون الأمبير وفقا لمايحلو لهم ويحددون عدد ساعات تشغيل الكهرباء كما يشاؤون دون أن يكون هناك رقيب عليهم.
وأضاف أن سعر الاشتراك الأسبوعي للأمبير أصبح يرتفع بشكل مستمر بحجة ارتفاع سعر المازوت وعدم توفره، بالإضافة إلى تخفيض ساعات توصيل الكهرباء.
وتابع أنه في كانون الثاني الفائت، كان سعر الاشتراك في الأمبير الواحد 3500 ليرة سورية و مقابل 6 ساعات كهرباء في اليوم، أما الآن أصبح الاشتراك 8000 ليرة سورية وتصل الكهرباء 3 ساعات في اليوم الواحد فقط، لافتاً إلى أن هذا السعر يختلف من منطقة إلى أخرى ومن مالك مولدة كهرباء إلى آخر.
وبين أن الأهالي مجبرون على الاشتراك بالأمبيرات، بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، حيث تصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى نحو 12 ساعة مقابل ساعة وصل.
وقال رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، المقرب من النظام وميليشياته، في كانون الثاني الفائت، إن "الحمقى ودواعش الداخل"، هم من يقفون خلف قرار يقضي باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من إصلاح وتأهيل محطات توليد الكهرباء في محافظة حلب.
وتعاني أحياء حلب التي يسيطر عليها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له، مِن تردي الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي كسائر المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
