icon
التغطية الحية

مجلس حقوق الإنسان يمدد ولاية لجنة التحقيق في سوريا 12 شهراً

2021.03.25 | 17:11 دمشق

1-499-730x438.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم أمس الأربعاء، قراراً بتمديد التفويض الممنوح للجنته المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا لمدة عام إضافي. وصدر القرار بتأييد 27 عضواً ومعارضة 6 أعضاء وامتناع 14 عضواً عن التصويت.

وقال المجلس إن "النزاع الذي دام 10 سنوات في سوريا اتسم بأنماط ممنهجة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني".

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، اتخذ المجلس قراراً بالأغلبية، حيث أيد القرار 26 عضواً وعارضه 18 عضواً وامتنع 3 عن التصويت، وطالب المجلس إسرائيل بوقف إجراءاتها القمعية بحق المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل.

وأوضح المجلس أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، سعت من خلالها إلى تغيير الطابع والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وتعتبر هذه القوانين لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأكدت السيدة نزهت شاميم خان، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية، أن أي عمل من أعمال التخويف أو الانتقام ضد موظفي الأمم المتحدة أو الذين يتعاونون معها أمر غير مقبول.

وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان (S-17/1) الذي اعتُمد في دورته الاستثنائية السابعة عشرة وعُهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار 2011.

وكُلفت اللجنة أيضاً بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت وكذلك تحديد المسؤولين عنها (إن أمكن) بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقد مدد مجلس حقوق الإنسان مرارا ولاية اللجنة منذ ذلك الحين، وكان آخرها يوم أمس.