البث المباشر
قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن على مجلس حقوق الإنسان دعم من يكافحون ضد الظلم والاستبداد، بدءاً من التحقيقات في الانتهاكات في سوريا وصولاً إلى تعزيز حقوق الإنسان للنساء والأقليات ومحاربة العنصرية والاضطهاد الديني.
وأكد بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه "يجب جعل حقوق الإنسان محط تركيز السياسة الخارجية الأميركية"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "ملتزمة بعالم تتم فيه حماية حقوق الإنسان والثناء على المدافعين عنها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا المجال".
وأوضح البيان أن "تعزيز احترام حقوق الإنسان ليس بشيء نستطيع القيام به بمفردنا، إذ من الأفضل تحقيقه بالعمل مع حلفائنا وشركائنا في مختلف أنحاء العالم"، مشدداً على أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة "بسياسة خارجية توحّد القيم الديمقراطية مع القيادة الدبلوماسية، وتركز على الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان".
ووفق البيان، تسعى واشنطن إلى "العودة إلى مجلس حقوق الإنسان للوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا لضمان إيفاء هذه الهيئة المهمة بهدفها، ونقوم بذلك بتصميم على الإصغاء والتعلم، والعمل نحو عالم تحترم فيه حقوق الإنسان عالمياً".
U.S. foreign policy is centered on democracy, human rights, and equality. Today, we took another important step in that direction by announcing the U.S. intent to seek election for a seat on the @UN_HRC for 2022.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 24, 2021
وأعلنت واشنطن عن نيتها الترشح لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتباراً من كانون الثاني القادم، معتبرة أنها "لطالما كانت نصيرة لحقوق الإنسان، وستنتهز الفرصة لتكون صوتاً رائداً داخل المجلس لتعزيز احترام حقوق الإنسان إذا تم انتخابها لعضويته".
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن مجلس حقوق الإنسان "يمثل مكاناً مهماً متعدد الأطراف، ومكرساً لتعزيز الجهود الدولية لحقوق الإنسان، ولعب دور حاسم في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت "نحن نقرّ أيضاً بالتحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك قواعد العضوية التي تسمح لبلدان لديها سجلات فظيعة في مجال حقوق الإنسان بشغل مقاعد لا تستحقها، ومع ذلك، من الأفضل تحسين المجلس والنهوض بعمله الحاسم من خلال شغل أحد المقاعد فيه".
اقرأ أيضا: الصين وروسيا والسعودية.. حرب بالوكالة داخل مجلس حقوق الإنسان
ما هو مجلس حقوق الإنسان وماذا قدّم للشعب السوري؟
مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، يتألف من 47 دولة عضواً، تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر والسري، وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد.
ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل الموضوعات والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل. وتوزع المقاعد كما يلي:
- الدول الأفريقية: 13 مقعداً
- الدول الآسيوية: 13 مقعداً
- دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: 8 مقاعد
- دول أوروبا الغربية ودول أخرى: 7 مقاعد
- دول أوروبا الشرقية: 6 مقاعد
وفترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
وتترافق العضويّة في المجلس مع مسؤوليّة تعزيز معايير حقوق الإنسان السامية، وهو معيار أصرّت على اعتماده الدول عندما اتخذت القرار 60 / 251 في آذار 2006 لإنشاء مجلس حقوق الإنسان.
ومنذ عام 2011، صوّت المجلس على 35 قراراً، ثلاثة منها خلال العام الماضي، دانت نظام الأسد، بسبب ارتكابه لانتهاكات بحق الشعب السوري.
اقرأ أيضاً: مجلس حقوق الإنسان أدان النظام 3 مرات في 2020 من دافع عنه؟
