البث المباشر
يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، والإنهاء الفوري للحصار بما في ذلك الغوطة الشرقية، التي تتعرض لحملة قصف عنيف تشنها قوات النظام والطائرات الروسية، وراح ضحيتها أكثر من 200 مدني.
وقدمت كل من الكويت والسويد مشروع القرار لمجلس الأمن، في ظل شكوك حول موقف روسيا التي لم يُعرف بعد هل ستستخدم حق النقض (الفيتو) لتعطيل مشروع القرار أم لا، خاصة أن روسيا أفشلت سابقا عدة قرارات لمجلس الأمن سعت لإدانة النظام السوري.
ومن المفترض أن تبدأ المشاورات حول مشروع القرار يوم الإثنين، لتتم بعد ذلك إحالته إلى التصويت.
ويلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا، بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيّز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.
بالإضافة لـ"رفع الحصار فوراً في المناطق المأهولة بالسكان" و "وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم أحياء" من قبل جميع الأطراف.
ويتهم مسؤولون في الأمم المتحدة النظام السوري بعرقلة وصول جميع قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة منذ كانون الثاني الماضي.
وكان مجلس الأمن قد فشل يوم الخميس في دعم اقتراح مسؤولي الإغاثة الأمميين الذين دعوا يوم الثلاثاء إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين، وذلك بعدما اعتبرت روسيا الاقتراح بأنه "غير واقعي" لأن فصائل المعارضة لن تلتزم بالهدنة وفق رأيها.
وتتعرض الغوطة الشرقية منذ أيام لهجمة عنيفة من قبل قوات النظام وروسيا راح ضحيتها عشرات المدنيين، الشيء الذي يتكرر في محافظة إدلب أيضاً مخلفاً عشرات الضحايا المدنيين وتدمير معظم المراكز الطبية في المحافظة.
