مبادرة تركية تطالب بحقوق السوريين في تركيا وتوضح الحقائق

مبادرة تركية تطالب بحقوق السوريين في تركيا وتوضح الحقائق

الصورة
وقفة احتجاجية لمبادرة "نريد أن نعيش معاً" في مدينة إسطنبول تضامناً مع السوريين في تركيا (إنترنت)
04 آب 2019
تلفزيون سوريا - متابعات

أصدرت مبادرة "نريد أن نعيش معاً" والتي أطلقها مجموعة من الناشطين الأتراك، اليوم السبت، بياناً أوضحت فيه معاناة المواطنين السوريين في تركيا من غياب الوضع القانوني طويل الأمد، وحذّرت من تبعات الترحيل والحد من حرية التنقل والعمل والتعليم على اللاجئين اجتماعياً واقتصادياً.

ونظّمت المبادرة يوم أمس الجمعة، وقفة احتجاجية في حي كادي كوي من القسم الآسيوي لمدينة إسطنبول وحملوا لافتات كُتب عليها باللغتين التركية والعربية "أوقفوا الترحيل.. نريد أن نعيش معاً"، "لا تلمس جاري وأخي".

 

 

 

 

 

وبدأت المبادرة في بيانها بشرح الإجراءات الأمنية التي حصلت مؤخراً في مدينة إسطنبول، عبر التحقق من البطاقات الشخصية ومداهمة المنازل وأماكن العمل، ومن ثم الاحتجاز والترحيل، حتى إن البعض "تعرّض للترحيل إلى سوريا، بعد إرغامهم أو خداعهم للتوقيع على وثيقة العودة الطوعية".

وأعلنت ولاية إسطنبول عن مهلة تنتهي في 20 الشهر الجاري لمغادرة السوريين الموجودين في إسطنبول إلى الولايات التي استخرجوا فيها بطاقات الحماية المؤقتة، ولفتت المبادرة إلى أن ارتفاع لغة الكراهية والنزعة العنصرية ومعاداة الأجانب، في وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع التطورات المذكورة.

وأوضح بيان المبادرة بأن سياسة الهجرة في تركيا في السنوات الأخيرة "تقوم على مركزية الهاجس الأمني، وعلى قرارات مزاجية وسياسية تختزل المهاجرين إلى مجرد أرقام يجب وضعها تحت المراقبة، بدلاً من إنشاء بنى مستدامة وداعمة على أساس حقوق الإنسان"، ما يتسبب بقطع الطريق أمام حصول المهاجرين على وضع قانوني طويل الأمد.

وأشار البيان إلى أن تعبير "الضيوف" الذي استخدمته الحكومة التركية في وصف السوريين يشكل عائقاً كبيراً أمام مطالبتهم بحقوقهم.

ولفت إلى أن إجراءات إعادة السوريين إلى ولاياتهم أو منعهم من السفر والتنقل، "ستؤدي إلى حرمانهم من حقوق أساسية كالمأوى والعمل والتعليم.. حيث تتراجع فرصهم ويتراجع إحساسهم بالأمان الاقتصادي والاجتماعي.. ويؤدي ذلك، أحياناً، إلى انقسام الأسر وانقطاع شبكات التضامن بين المهاجرين".

وأكدت المبادرة على أن عمليات الترحيل خارج الحدود "التي اتخذت طابعاً جماعياً، هي انتهاك صريح لمبدأ (منع الإعادة) الذي نصت عليه معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها تركيا، كما أنها سياسة غير إنسانية"، وذلك لأن الكثير ممن تعرضوا للترحيل تم إبعادهم إلى مناطق اشتباكات أو تشكل خطراً على حياتهم.

وحمّلت المبادرة في بيانها، الاتحاد الأوروبي جزءاً أساسياً لما يعانيه المهاجرون في تركيا، بعد أن أغلقت حدودها في وجههم، "وجعلت تركيا نوعاً من حرس الحدود"، وأن تركيا بموجب اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي "تحولت إلى مُنفّذ لسياسات الحدود الأوروبية القاتلة وتستثمر المهاجرين، في كل فرصة، بوصفهم مادة للمساومة".

وذكرت أن كلاً من أحزاب السلطة والمعارضة "تحاول أن تلقي مسؤولية المشكلات البنيوية، والأزمة الاقتصادية في تركيا، على أكتاف المهاجرين واللاجئين"، مطالبة بمنح المهاجرين أذون عمل بلا شروط، واتخاذ الخطوات التي تمنع استغلالهم.

شارك برأيك