البث المباشر
صدرت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، في مشهد مكرر لانتخابات 2017، في الوقت الذي ينتظر فيه الفرنسيون نتائج الاستحقاق في الجولة الثانية المزمع عقدها في 24 من نيسان الجاري.
ولا يعد الفرنسيون فقط من ينتظر، بل يشاركهم اللاجئون والمهاجرون الذي ينتظرون أيضاً نتيجة المنافسة المحتدمة بين الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان، بحسب موقع "مهاجر نيوز".
الوسط في مواجهة اليمين المتطرف
وأُغلقت صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ليتصدر قائمة المرشحين وفقاً للنتائج الأولية، الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الذي حاز على 27,6% من الأصوات، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي حصلت على نسبة 23,4% من أصوات الناخبين.
وكما في انتخابات العام 2017، وجد الناخبون الفرنسيون أنفسهم أمام الخيار نفسه بين اليمين المتطرف وتيار الوسط، إلا أن هذا العام يبدو الوضع أكثر حساسية بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، الذي يتوجب عليه جذب أصوات الأحزاب التقليدية إضافة إلى أصوات مرشح حزب أقصى اليسار جان لوك ميلانشون، الذي حاز على 22% من الأصوات.
وتولي مرشحة اليمين المتطرف لرئاسة الجمهورية لخمسة أعوام جديدة، لن يكون مماثلاً لرؤية إيمانويل ماكرون في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، لا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين والعرب المقيمين في فرنسا.
وإن كانت لهجة ماكرون حازمة تجاه ملف الهجرة، إلا أنها لا تزال بعيدة تماماً عن مشروع اليمين المتطرف الذي لا يرى في المهاجرين سوى تهديداً أمنياً وديموغرافياً سيغير من هوية فرنسا.
ضبط الهجرة
وفي برنامجها الانتخابي، خصصت مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان لموضوع الهجرة ملفاً مؤلفاً من نحو 40 صفحة تحت عنوان "السيطرة على الهجرة"، انتقدت فيه سياسات الهجرة الحالية ووضعت مقترحات من شأنها "الدفاع عن هوية وتراث فرنسا".
ولعل النقطة اللافتة هي دعوة لوبان إلى إجراء تعديل دستوري، عبر تنظيم استفتاء حول المسائل الأساسية "للسيطرة على الهجرة وحماية الجنسية والهوية الفرنسية"، بهدف تبنّي مشروع قانون أبرز ما جاء فيه:
تجريم دخول المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية وعدم تسوية أوضاع الذين ليست لديهم أوراق الإقامة غير الشرعية أو الدخول بشكل غير شرعي إلى الأراضي الفرنسية سيصبح جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً لمقترحات لوبان.
كما أنه لن يكون بإمكان المقيمين بطريقة غير شرعية تسوية أوضاعهم، باستثناء بعض الحالات الفردية بناء على "قرار يصدر عن مجلس الوزراء، لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية أو في حال تقديم الشخص المعني خدمات بارزة لفرنسا".
وبما أن مشروع لوبان يجرّم دخول أي شخص إلى فرنسا بطريقة غير رسمية، فهي تريد أن تجعل طلب اللجوء مقتصراً على السفارات والقنصليات، أي أنه على طالب اللجوء تقديم ملفه خارج الأراضي الفرنسية. وهو أمر مخالف للقوانين الأوروبية، التي تُلزم دول الاتحاد الأوروبي بالسماح "لمواطني الدول الأخرى وعديمي الجنسية الموجودين على أراضيها، وعلى حدودها، ممارسة حقهم في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية".
شروط وتعقيدات
وسيخضع المقيمون في فرنسا بشكل قانوني إلى كثير من الشروط من أجل جلب عائلاتهم، وسيكون ذلك غير ممكن أساساً في بعض الحالات، إذ "يجوز للقانون أن يحظر أو يحد من لم شمل الأسرة للأجانب".
كما تخطط لوبان لإلغاء تصاريح الإقامة للأجانب الذين لم يعملوا في غضون 12 شهراً، إضافة إلى تشديد شروط منح الجنسية الفرنسية، وإلغاء حق اكتساب الجنسية الفرنسية على أساس الولادة (droit du sol)، الذي يتيح للطفل المولود في فرنسا (ويكون أحد الأبوين فرنسيا) الحصول بشكل تلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد.
وإضافة إلى إلغاء الرعاية الطبية المخصصة للمهاجرين (AME)، تريد لوبان وضع شروط تقيّد وصول المهاجرين إلى المساعدات المادية الشهرية. كما ستعطي الأولوية للفرنسيين في سوق العمل ومن أجل الحصول على سكن اجتماعي.
سياسة أكثر انفتاحاً من اليمين المتطرف
وعلى عكس البرنامج الانتخابي لمرشحة اليمين المتطرف، الذي يحتل موضوع الهجرة فيه جزءاً أساسياً، شدد إيمانويل ماكرون مؤسس حزب "الجمهورية إلى الأمام" في برنامجه على بضعة نقاط مقتضبة في ملف الهجرة، ورغم أنها حازمة لكنها تبقى أقل حدة وأكثر انفتاحاً.
وتحت عنوان "جمهورية الحقوق والواجبات"، تناول ماكرون موضوع "التحكّم" بالهجرة بشكل أفضل، لافتاً إلى أن "العيش في فرنسا يعني أن نعيش جميعاً في أمّة، بغض النظر عن الأصل أو الدين أو التوجه الجنسي أو المظهر، فنحن متساوون في القانون".
في حين تتحدث مارين لوبان عن إجبار المهاجرين على التخلّي عن عاداتهم المرتبطة بهويتهم الأم، يشدد ماكرون على إدماج المهاجرين في المجتمع مع الحفاظ على هويتهم.
ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
ولعل النقطة الأكثر تقارباً بين المرشحين في ملف الهجرة هي إجراءات ترحيل المهاجرين، إذ يريد كلا المرشحين إزالة "جميع العقبات التي تحد أو تمنع طرد الأجانب المدانين بجرائم أو جنح خطيرة أو أولئك الذين يشكلون خطراً على النظام العام".
في الوقت نفسه، يشدد في برنامجه الانتخابي على أن منح تصريح الإقامة طويل الأمد سيكون مشروطاً بامتحان يحدد مستوى الشخص باللغة الفرنسية، إضافة إلى انخراطه في سوق العمل.
ويريد ماكرون تعزيز حماية الحدود الأوروبية وإصلاح نظام "شنغن" الذي يتيح للأوروبيين والمقيمين في الدول الـ26 التنقل بحرية. كما أنه يرغب بإنشاء "قوة حدودية" لتعزيز المراقبة على الحدود الفرنسية.
يرى ماكرون أن تطبيق ذلك سيكون عبر إجراء "اختبار" لكل شركة يبلغ عدد موظفيها أكثر من خمسة آلاف شخص، لمعرفة نسبة المهاجرين بين موظفيها، وسيجعل نتائج هذا الفحص علنية ومتاحة للجميع.
