البث المباشر
تكرر إدارة بايدن على لسان المسؤولين في وزارة الخارجية موقفها المعلن من تطبيع الدول وخاصة العربية منها مع النظام السوري، مؤكدةً أنها "لا تشجع الدول على التطبيع مع النظام"، لكنها فعلياً لا تمارس أي ضغوطات على الراغبة بالتطبيع.
مساع أميركية لتوظيف مسار التطبيع العربي
علم موقع تلفزيون سوريا من مصدر دبلوماسي على اتصال بالإدارة الأميركية، بوجود توجه داخلها يسعى لتوظيف مسار تطبيع الدول العربية مع النظام السوري.
وأكد المصدر أن إدارة بايدن لم تتخذ أي إجراء ضد خطوات المملكة العربية السعودية لثنيها عن خطتها لاستعادة العلاقات مع النظام السوري، ويُفهم من ذلك منح الإدارة ضوءا أخضر للخطة.
ويتبنى تيار من إدارة بايدن يقوده منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، مقاربة تتضمن عدم عرقلة التطبيع العربي مع النظام السوري بشرط أن يكون منسقاً مع الإدارة الأميركية الحالية، ويخدم أهدافها وعلى رأسها تسوية الوضع القانوني للإدارة الذاتية التابعة لتنظيم قسد عبر إقرار نظام حوكمة لا مركزي.
وبحسب المصادر فإن ماكغورك يسعى لخلط الأوراق على التفاهمات التركية مع النظام السوري برعاية روسية، المتمحورة حول مكافحة الإرهاب وتحديدا حزب العمال الكردستاني وأذرعه السورية، عبر فتح المجال العربي أمام النظام مما سيجعله أقل حاجة للبوابة التركية من أجل عودته للشرعية الدولية، وبالتالي ستنخفض استجابته للمطالب التركية المتعلقة بالتعاون في مكافحة الإرهاب.
وأجرى بريت ماكغورك في 13 نيسان الحالي زيارة إلى الرياض على رأس وفد أميركي رفيع، بهدف مناقشة الخطوات السعودية تجاه النظام السوري.
وبعد أيام قليلة من لقاء المسؤولين في الرياض مع المنسق الأميركي ماكغورك، أوفدت السعودية وزير خارجيتها فيصل بن فرحان إلى دمشق، مما أعطى إشارات قوية على الرغبة الأميركية بتنسيق المسار وتوظيفه.
جولة جديدة محتملة من الحوار بين الإدارة الذاتية والنظام السوري
أفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، أن بريت ماكغورك يدفع الإدارة الذاتية لاستئناف الحوار مع النظام السوري، وذلك في سياق محاولات المسؤول الأميركي حماية "قسد" من عمليات عسكرية قد تنتج عن تفاهمات تركية – روسية – إيرانية بمشاركة النظام السوري، إذ يُعتبر ماكغورك من أهم الدبلوماسيين الديمقراطيين الأميركيين الداعمين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتقوم رؤية ماكغورك للحوار على تخفيف القيود المفروضة على تزويد النظام بالنفط، مقابل الإقرار من طرف الأخير بخصوصية الإدارة الذاتية، ومنحها نوعا من اللامركزية الإدارية في نظام حوكمة جديد.
ومن المرجح أن يشهد الأسبوع الأخير من شهر نيسان الجاري جولة مفاوضات جديدة بين الإدارة والنظام في العاصمة دمشق.
واستبقت الإدارة الذاتية اللقاءات المحتملة مع النظام السوري بإعلانها ما سمته "مبادرة لحل الأزمة السورية"، أكدت فيها بشكل واضح التزامها بوحدة الأراضي السورية، وطالبت بتعميم نظام الحكم المعمول به في شمال شرقي سوريا على كامل البلاد بسبب ما حققه من نجاح وضمان للحريات بحسب وصفها.
ولوحت الإدارة الذاتية في بيانها باستعدادها لضمان تدفق النفط بشكل عادل لكامل الأراضي السورية، كما طالب البيان الدول العربية بلعب دور إيجابي يسهم في إيجاد حل بين الإدارة الذاتية والنظام السوري.
واللافت أن بيان الإدارة الذاتية تزامن مع زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، مما يعزز المؤشرات على رغبة واشنطن بالاستفادة من قنوات الاتصال التي فتحتها الدول العربية.
وعلى الرغم من التوجه الموجود داخل الإدارة الأميركية، لكن من غير المتوقع أن نشهد في الفترة الحالية تخفيف العقوبات الاقتصادية عن النظام السوري أو إتاحة المجال لتمويل عمليات إعادة الإعمار، إذ ستبقى هذه الخطوات مرهونة بتغيير حقيقي في سلوك النظام واستجابته للمطالب الأميركية.
