البث المباشر
مددت الحكومة الأردنية، الأحد، العمل بقرار تصويب أوضاع العمالة السورية المخالفة في المملكة لمدة عام آخر، على أن يتم إعادة النظر بالقرار بعد انتهاء المدة المذكورة.
وقال موقع "المملكة" الأردني إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق المتعلِّق بتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة المُخالِفة في المملكة العاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، وذلك لمدَّة عام.
وأفاد الموقع أن القرار يشمل السُّوريين في المصانع المستفيدة من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتِّحاد الأوروبي، ولمدَّة ستَّة أشهر للعاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين. على أن يتم تقييم هذا القرار بعد انتهاء المدد المنصوص عليها أعلاه.
90 ألف تصريح عمل للسوريين في 2023
وقبل أيام، أعلنت وزيرة العمل في الأردن، ناديا الروابدة، عن إصدار الوزارة 90 ألف تصريح عمل للسوريين في الممكلة خلال العام الماضي، نافية وجود عدد رسمي للعمالة السورية غير المنظمة.
وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة العمل لعام 2024 والتي تقدر بـ 29,392,000 مليون دينار أردني، بانخفاض مقداره 9,368,000 ملايين دينار عن العام الماضي.
ولفتت الروابدة إلى "عدم القدرة على اتخاذ أي إجراءات بحق العمالة السورية غير النظامية كون من يحمل صفة لاجئ لا نستطيع تسفيره".
تصاريح العمل "المرنة"
وفي عام 2021، جرى توقيع اتفاقية بين وزارة العمل في الأردن، والاتحاد العام لنقابات العمال بخصوص إصدار تصاريح عمل مرنة للعمالة السورية ضمن مجموعات مهنية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبالتزامن مع ذلك، صدر قرار من وزارة العمل بالسماح بإصدار التصاريح المرنة ووصف المهنة على بطاقة تصريح العمل، ضمن المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية شريطة اشتراك المنتفعين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
