icon
التغطية الحية

لماذا فشلت جولة أستانا 11 في التفاهم على اللجنة الدستورية؟

2018.11.29 | 14:11 دمشق

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا ووزير الخارجية الروسي لافروف (إنترنت)
تلفزيون سوريا - خاص
+A
حجم الخط
-A

انتهت اليوم الخميس جولة أستانا الـ 11 دون تحقيق أي تقدم في كل الملفات التي كان من المفترض أن تناقشها الدول الضامنة والنظام والمعارضة السورية، وتحديداً فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية، لخلاف حاصل بين روسيا ودي مستورا، وفق ما أفاد به أحد أعضاء وفد المعارضة.

وقال عضو وفد المعارضة إلى أستانا سليم الخطيب لموقع تلفزيون سوريا، إن الفشل في تحقيق أي تقدم في اللجنة الدستورية يعود إلى خلاف حصل بين روسيا ودي مستورا، وروسيا وإيران بما يتعلق بالثلث الثالث من اللجنة المعروف باسم "ثلث المجتمع المدني".

وأوضح الخطيب أن المبعوث الأممي دي مستورا وضع ست معايير لقبول أسماء الثلث الثالث ممن اللجنة (ثلث المجتمع المدني)، في حين أصرّ الروس على ترشيح أسماء لهذا الثلث خارج معايير دي مستورا.

وبحسب الخطيب، فإن دي مستورا رفض المحاولات الروسية معتبراً أن ذلك "يفقد اللجنة الدستورية المصداقية".

ولفت عضو وفد المعارضة إلى أستانا إلى أن أهم ما في الجولات الحالية من أستانا "هو منع النظام من أي عمل عسكري على إدلب، كما نعوّل على الجهود المبذولة في ملف المعتقلين، بالإضافة إلى ربطنا عودة اللاجئين وإعادة الإعمار بخطوات حقيقية غير قابلة للتراجع عنها من قبل النظام باتجاه الانتقال السياسي".

وقالت مصادر مطلعة لموقع تلفزيون سوريا إنه  تم التوافق حتى الآن على قرابة نصف أعضاء قائمة ديمستورا فقط، ولا يزال الخلاف متركزاً حول 21 شخصية متبقية.

وتشابهت البيانات الختامية لجولات أستانا الثلاث الأخيرة والتي أكدت على التزام الدول الضامنة "بوحدة أراضي سوريا، وسيادتها، واستقلالها، ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، والحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب، وتهيئة الظروف اللازمة من أجل عودة اللاجئين والنازحين واطلاق سراح الأسرى".

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا اليوم الخميس عقب اختتام جولة أستانا 11، فشل الدول الضامنة "تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية".

وأضاف "كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في آستانة عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة".