لماذا انخفضت الليرة التركية بشكل حاد مقابل الدولار؟

انخفضت قيمة الليرة التركية بشكل حاد بنسبة 7 في المئة مقابل الدولار، في ظاهرة تعد الأولى من نوعها خلال سنتين، واستمر هذا الانخفاض حتى صباح اليوم، حيث تخطت العملة التركية مستوى الـ 23 مقابل الدولار.

يعزى هذا الانخفاض في سعر الصرف إلى توقف البنوك الحكومية عن التدخل في السوق، وهو ما أدى في النهاية إلى توقف انخفاض احتياطيات البنك المركزي، بحسب موقع (BBC) التركي.

وبحسب وكالتي (بلومبرغ) و(رويترز) فإن البنوك الحكومية كانت تتدخل في السوق من خلال زيادة الضغط على سعر صرف الدولار مقابل الليرة قبل الانتخابات، وقد توقعت معظم المؤسسات الأجنبية ارتفاع سعر الصرف بعد الانتخابات بعد وقف التدخل. 

اقرأ أيضاً

انتقادات وتشكيك بإحصائيات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية

"سياسة انتخابية"

ورفع محللو البنك الاستثماري الأميركي (جولدمان ساكس) توقعاتهم لسعر الصرف في تقريرهم المنشور في 3 من حزيران الجاري، مشيرين إلى أن أسعار الصرف لمدة ثلاثة أشهر سترتفع من 19 إلى 23 ليرة تركية، وخلال ستة أشهر سترتفع من 21 إلى 25 ليرة تركية، بينما سترتفع خلال 12 شهراً من 22 إلى 28 ليرة تركية.

ويرى الاقتصادي التركي مخفي إيجيلماز أن السياسات المتبعة قبل الانتخابات كانت خاطئة، حيث نٌفذت سياسة فائدة منخفضة رغم التضخم المرتفع بهدف الفوز في الانتخابات، معتبراً هذه السياسة الاقتصادية نوعاً من السياسات المتعمدة التي نفذت لمصلحة الانتخابات دون الاهتمام بتداعياتها على الاقتصاد التركي.

وفي تغريدة على تويتر، صرح هاكان كارا، الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي، قائلاً: "يبدو أن الهدف هو تخفيض قيمة الأصول التركية بالدولار ثم جلب رؤوس الأموال بزيادة الفائدة بعد تحقيق مستوى معين، عملياً، ليس من السهل تنفيذ ذلك، ولكنه قد يكون ممكناً في ظل استمرار قيود التداول بالعملات الأجنبية".

اقرأ أيضاً

اقتصادية محترفة.. توقعات بتولي حفيظة أركان منصب محافظ البنك المركزي التركي

"بداية أزمة الليرة التركية"

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، قال أولريش لوختمان، رئيس فريق بحوث العملات في بنك (كومرتس) إن الانخفاض الحاد الذي شهدته الليرة يشير إلى إمكانية السماح بحركة أكثر حرية لسعر الصرف، وأن الوضع الحالي يشبه بداية أزمة الليرة التركية، معرباً عن قلقه من استمرار تراجع النقد وارتفاع التضخم إذا لم يتم اتخاذ تغييرات دائمة في السياسات الاقتصادية.

من المتوقع أن تلعب سياسة الاقتصاد التي سيتبعها وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك دوراً حاسماً في تحديد مسار سعر الصرف ومعدل التضخم، حيث يتوقع أن تتم مراقبة تطورات السوق عن كثب في الأيام المقبلة، وذلك بناءً على تعيين الاقتصادية التركية التي تعيش في الولايات المتحدة حفيظة غاي أركان رئيسة للبنك المركزي التركي، حيث يُعتبر ذلك إشارة لاحتمالية رفع الفائدة.