البث المباشر
يمثل دبلوماسي إيراني وثلاثة إيرانيين آخرين للمحاكمة في أنتويرب ببلجيكا اليوم الجمعة بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا في 2018. وهي المرة الأولى التي تحيل فيها دولة بالاتحاد الأوروبي مسؤولا إيرانيا للمحاكمة بتهمة الإرهاب.
واتهم الادعاء البلجيكي الدبلوماسي المقيم في فيينا "أسد الله الأسدي" وثلاثة آخرين بالتخطيط لشن هجوم على تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس.
وكان رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألقى الخطاب الرئيسي أمام التجمع.
وألقي القبض على الأسدي أثناء وجوده في ألمانيا لقضاء عطلة وتم تسليمه إلى بلجيكا.
ويرفض الأسدي المثول أمام المحكمة ولم يحضر أول أيام المحاكمة في أنتويرب، كما لم يعلق على الاتهامات الموجهة له.
اقرأ أيضا: واشنطن تفرض عقوبات على شركات وأشخاص لتعاملهم مع إيران
وقال محاميه ديميتري دي باكو لوكالة رويترز "طلب مني موكلي تمثيله اليوم، أبلغني أنه يكنّ كل الاحترام لهؤلاء القضاة لكن نظرا لأنه يرى أنه يتعين أن يستفيد من الحصانة الدبلوماسية فإنه من غير المسموح لهم محاكمته".
وشغل الأسدي منصب المستشار الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا. وقال مسؤولون فرنسيون إنه كان المسؤول عن عمليات المخابرات في جنوب أوروبا ويتصرف بناء على أوامر من طهران.
ونفت طهران مرارا التهم الموجهة إلى الأسدي ووصفتها بأنها "ملفقة" من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تصنفه بأنه "جماعة إرهابية".
وأفادت وثيقة للشرطة اطلعت عليها رويترز أن الأسدي حذر السلطات في آذار من أن جماعات لم يحددها بالاسم ستنفذ عمليات انتقامية في حالة إدانته.
وتقول السلطات إن أجهزة الأمن الفرنسية والألمانية والبلجيكية أحبطت الهجوم على اجتماع المعارضة الإيرانية في فرنسا.
وألقي القبض على اثنين يعتقد أنهما شريكان للأسدي وبحوزتهما مادة (تي.إيه.تي.بي) المتفجرة وجهاز تفجير. وقال محاموهما اليوم الجمعة إنه لم تكن لديهما نية القتل.
ودفع محامون، يمثلون المشاركين في اجتماع المعارضة الذي عقد في 2018، بأن الحصانة الدبلوماسية لا يمكن أن تستخدم للتغطية على ارتكاب "هجوم إرهابي" تصل عقوبته إلى السجن عشرين عاما بحد أقصى.
وقالت فرنسا إن وزارة المخابرات الإيرانية مسؤولة عن مؤامرة 2018 وطردت دبلوماسيا إيرانيا إثر ذلك. كما جمد الاتحاد الأوروبي أصول وحدة تابعة للمخابرات الإيرانية ومسؤوليها.
